responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 410

مقتضاه هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما و إلا كان بين الخطابين تعارض فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سنداً و بطريق الآن يُحرز به أن مدلوله أقوى مقتضياً. هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي و إلا فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك منهما لو كان و إلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. ثم لا يخفى أن ترجيح أحد الدليلين و تخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأساً كما هو قضية التقييد و التخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين بل قضيته ليس إلا خروجه فيما كان الحكم الّذي هو مفاد الآخر فعلياً و ذلك لثبوت المقتضي في كل واحد من الحكمين فيها فإذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثراً لها لاضطرار أو جهل أو نسيان‌ (1) (قوله: أقوى) يعني دلالة أو سنداً (2) (قوله: مقتضاه) يعني مقتضى الغالب (3) (قوله: تعارض) للعلم الإجمالي بكذب أحدهما في دلالته على فعلية مؤداه فيكون التنافي في نفس الدلالة و مقام الإثبات على ما يأتي في مبحث التعارض تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى (4) (قوله:

و بطريق الإن يحرز) ليس المراد كون قوة الدليل معلولة لقوة المدلول أو هما معا معلولان لعلة ثالثة كما هو المصطلح في الطريق الإني لعدم اللزوم بينهما و لا كون الأمر بالعمل بالأقوى حاكياً عن شدة الاهتمام بمدلوله و عدم الاهتمام بمدلول الأضعف إذ قد يكون الأمر بالعمل بالأقوى ناشئاً عن مصلحة أجنبية عن الواقع كما يشهد به لزوم الأخذ بالأقوى و ان لم يكن مدلوله اقتضائياً كما لو كان دالا على الإباحة؛ بل كان المراد أن الأقوى لما كان دالا على فعلية مؤداه مطابقة فقد دل على أقوائية ملاكه التزاما كما أن الأضعف كذلك فإذا دل دليل الترجيح على حجية الأقوى و عدم حجية الأضعف فقد دل على ثبوت مدلولي الأقوى المطابقي و الالتزامي معاً فتثبت أقوائية ملاكه ظاهراً (5) (قوله:

و إلا فلا محيص) يعني حيث لم يكن أحدهما دالا على الحكم الفعلي يكون المرجع الأصل العملي الّذي يرجع إليه إذ لا دليل على حكم الواقعة (6) (قوله: رأساً) يعني فعلية و اقتضاء (7) (قوله: فيما كان) يعني فيكون الخروج عن مجرد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست