و ما هو في الخارج يصدر عنه و هو فاعله و جاعله لا ما هو اسمه- و هو واضح- و لا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحيث لو لا انتزاعه تصورا و اختراعه ذهناً لما كان بحذائه شي‌ء خارجاً و يكون خارج المحمول كالملكية و الزوجية و الرقية و الحرية و المغصوبية إلى غير ذلك من الاعتبارات و الإضافات، ضرورة ان البعث ليس نحوه و الزجر لا يكون عنه و إنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها و الإشارة إليها بمقدار الغرض منها و الحاجة إليها لا بما هو هو و بنفسه و على استقلاله و حياله‌

(ثالثتها)

الأمر و النهي بالشي‌ء من قبيل التكليف بالمحال (1) (قوله: و ما هو في الخارج يصدر) قد تكرر بيان ان الأفعال الخارجية ليست موضوعة للأحكام فان ظرف الفعل ظرف سقوط الحكم لا ثبوته بل موضوعها الصور الذهنية الحاكية عن الخارج بنحو لا تُرى إلا خارجية فلذا يسري إلى كل منهما ما للأخرى فترى الصور الذهنية موضوعات للغرض مع أن موضوعه حقيقة هو الخارجي و يرى الخارجي موضوعا للحكم و الإرادة و الكراهة مع أن موضوعها حقيقة هو نفس الصورة (2) (قوله: لا ما هو اسمه) يعني اسم الفعل و هذا مما لا يُتوهم فلا يناسب ذكره (3) (قوله: و لا ما هو عنوانه) قد تقدم أن العناوين المنطبقة على ذات واحدة تارة تنزع عن الذات أو الذاتي و أخرى تنتزع عن الذات بملاحظة تلبسها بمبدإ حقيقي عيني كالضارب و الشارب و ثالثة تنتزع عن الذات بملاحظة تلبسها بمبدإ اعتباري غير عيني كالملك و الزوج و الحر و المغصوب المنتزعة عن الملكية و الزوجية و الحرية و الغصبية و حيث أن هذه الاعتبارات ليس لها تأصل خارجي فلا تكون ذات مصلحة أو مفسدة أو محطاً للغرض فإذا وقعت موضوعة للبعث أو الزجر فهي ملحوظة عنوانا لفعل المكلف ففعل المكلف الخارجي تارة يلحظ بعنوان ذاتي و أخرى بعنوان اعتباري مثلا الغصب عبارة عن كون التصرف في ملك الغير بغير رضا منه فالنهي عن المغصوب حقيقة نهي عن نفس التصرف الوارد على مال الغير (4) (قوله: و إنما يؤخذ في) هذا مما لا يختص بالعناوين الانتزاعية بل يجري في‌