و المسند إليه في ضرب زيد، مثلا هو نفس القيام و الضرب، لا بما هما مراد ان- مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاماً و الموضوع له خاصاً لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فانه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى و هكذا الحال في طرف الموضوع‌ أ كان المراد منه القيام الخارجي أم الذهني لعدم النسبة، و كذا لا يصح حمل بعضها على بعض لتباينها فالإسناد إليها و الحمل عليها يتوقف على التصرف فيها بملاحظتها خارجية و هذا تجريد لها عن قيد اللحاظ، و أما أنه يصح الحمل و الإسناد بلا تصرف فلضرورة صدق قولنا: ضرب زيد، و زيد قائم، بلا تصرف و لا عناية فتصدق النتيجة، و يمكن أن يقرر الإشكال بنحو آخر فيقال: لا ريب في أن قول القائل: ضرب زيد أو زيد قائم إنما يراد به نسبة الضرب بما هو إلى زيد، و حمل القيام بما هو أيضا على زيد كذلك، كما لا ريب في كون الإسناد و الحمل المذكورين بلا تصرف و تجوز في الألفاظ فلا بد ان تكون الألفاظ موضوعة لنفس الذوات المذكورة بما هي هي لا بما هي مرادة، و عبارة المتن إلى التقريب الثاني أقرب و عليه يجري على جميع محتملات الإرادة بخلاف التقريب الأول فانه لا يجري إلا على الأول «و كيف كان» فقوله: مع أنه لو، من متممات الإشكال لا إشكال آخر (1) (قوله: و المسند إليه) معطوف على المحمول و الضمير المجرور راجع إلى زيد لا إلى الموصول (2) (قوله: مع انه يلزم كون ... إلخ) هذا إشكال آخر على القول المذكور «و وجه» اللزوم أن الموضوع له إذا كان المقيد بالإرادة تمتنع دعوى التقييد بمفهوم الإرادة ضرورة أنه لا يُفهم من اللفظ فلا بد أن يكون التقييد بالإرادات الجزئية فيكون الموضوع له خاصاً سواء أ كان من قبيل أسماء الأجناس أم من قبيل الأعلام أما الأول فلأن المعنى في نفسه و إن كان كلياً إلا أنه بعد تقييده بالإرادة يكون عين تلك الأفراد المقيدة، و أما الثاني فلأن المعنى في نفسه و إن كان جزئياً خارجاً لكن بعد تقييده بالإرادات‌