تامة و كان المحمول فيها منتسباً إلى شخص اللفظ و نفسه غاية الأمر انه نفس الموضوع لا الحاكي عنه، فافهم فانه لا يخلو عن دقة، و على هذا ليس من باب استعمال اللفظ بشي‌ء، بل يمكن أن يقال: إنه ليس أيضا من هذا الباب ما إذا أطلق اللفظ افترسه سبع، و قد يكون مؤلفا من سنخين من المذكورات كما لو أومأت إلى شخص فقلت: صديقي، و نحوه من أنحاء التأليف، و تشترك جميع هذه الأنواع في كون الحاكي فيها غير المحكي خارجاً و ذهنا فانيا فيه فناء الحاكي في محكيه، و قد يكون بعض أجزاء القضية غير محتاج إلى حاكٍ يحكي عنه لحضور صورته في الذهن بتوسط وقوع الحس على وجوده الخارجي و يكون الجزء الآخر للقضية لفظاً كما ترى الحاسب للحيوانات أو غيرها يقول- كلما مرّ به واحد منها-: واحد، اثنان، ثلاثة، فان القضية الأولى يحكيها الفرد الخارجي من الغنم مثلا مع قول الحاسب:

واحد، و الثانية يحكيها الفردان من الغنم مع قوله: اثنان، و هكذا و قد يكون الجزء الآخر كتابة كما ترى الجندي مكتوبا على (قلنسوته) اسم منصبه فتكون القضية مركبة من جزء بنفسه حاكٍ عن نفسه و جزء آخر محكي بالكتابة، و قد يكون بتوسط لفظ حاكٍ عنه في كلام غير المتكلم كما إذا قيل: من هذا، فتقول:

زيد، فان (زيد) خبر عن المشار إليه الحاكي عنه اسم الإشارة في كلام السائل، و لا حاجة في أمثال هذه المقامات إلى التقدير، و منها موارد حذف الفعل و الفاعل و المبتدأ و الخبر و الأفعال المستتر فيها الضمير وجوباً، و التقدير في كلام النحاة في أمثال هذه المقامات من باب المحافظ، على قواعد الفن، ففي المقام نقول: إذا قال: زيد لفظ، و لم يقصد من زيد معنىً و قصد حمل اللفظ عليه فهو قضية مؤلفة من وجود الموضوع خارجا الموجب لحضور صورته ذهناً و لفظ المحمول، هذا في القضية الحاكية أما القضية الذهنية فإجزاؤها الثلاثة تامة و ليس هذا من استعمال لفظ في معنىً و لا من اتحاد الدال و المدلول، بل من باب إيجاد شي‌ء بقصد إحضار صورته في الذهن لتكون موضوعا للقضية الذهنية