الفصل السابع (الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد)

و لا يخفى أن المراد ان متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك و متعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود (تعلق الأوامر و النواهي بالطبائع أو الأفراد) (1) (قوله: و لا يخفى أن المراد أن) اعلم انه إذا وجد ماء في إناء كان أمور ثلاثة (فرد) من الماء و هو تمام الماء الموجود المحدود الوجود بالحدود الخاصة (و حصة) من الماء و هو كل ما يفرض من نقاط الماء التي يصح انتزاع مفهوم الماء منها كما يصح انتزاعه من تمام الماء الموجود في الإناء فان كل نقطة منه ليست فرداً للماء بل جزء الفرد و لكن حصة من الماء (و طبيعة) و هي الجهة المشتركة بين تمام الحصص التي هي منشأ الأثر و محط الغرض في أي حصة من الحصص المذكورة وجدت أو في أي فرد من الأفراد بلا تفاوت بين الأفراد و لا بين الحصص. ثم ان الطبيعة المذكورة قد تلحظ بما هي هي بالنظر إلى ذاتها لا غير كما يقال: الماء موجود أو معدوم. فترى معروضاً للوجود و العدم. و قد تلحظ حاكية عن صرف الوجود و هي المعبَّر عنها بصرف الوجود كما يقال: النار محرقة. و قد تُلحظ حاكية عن كل من الوجودات الخارجية و هي المعبر عنها بالطبيعة السارية، و قد تلحظ حاكية عن أحد الوجودات لا بعينه كما في النكرة أو بعينه كما في الفرد المعرف و قد تلحظ على أنحاء أخر (إذا عرفت) ذلك نقول: قد يُشعر التقابل بين الطبيعة و الفرد في العنوان بان المراد من الطبيعة لحاظها على النحو الأول و من الفرد ما عرفت من الوجود الواحد المحدود بالحدود الخاصة فيكون مراد القائل بالطبيعة أن موضوع الأمر نفس الطبيعة من حيث هي و مراد القائل بالفرد أن موضوعه الوجود الخاصّ بدخل الخصوصيات في موضوعه و حيث أن الخصوصيات المقومة للفرد ليست دخيلة في الغرض الباعث على الأمر فيمتنع أخذها