حيث أن أسماء الإشارة وُضعت ليشار بها إلى معانيها له في (بعت) إنشاءً و خبراً واحد، و الاختلاف جاء من قبل الاستعمال من حيث قصد الحكاية أو قصد الإيجاد- كما لم يستبعده المصنف- أو أنها موضوعة للجامع بين المعاني المقصود إيجادها، و الخبر موضوع للجامع بين المعاني المقصود حكايتها عن الواقع، أو انها موضوعة للمعاني الجزئية؛ لأن المنشأ موجود بالإنشاء فيكون جزئياً؟ أقوال أو وجوه، و يُبطل الأخير أن الجزئية الآتية من قبل الإنشاء يمتنع أن تؤخذ في المنشأ، و يبطل الثاني لزوم تعدد الوضع بلا مقتض فيتعين الأول. هذا في الصيغ المشتركة؛ و أما المختصة فلا مجال للكلام فيها. نعم لدعوى وضعها للجزئيات مجال لكن عرفت انه محال و لعله إلى هذا أشار بقوله فتأمل (1) (قوله: حيث أن أسماء الإشارة) لا ينبغي التأمل في أن الإشارة التي يُتوهم دخلها في معنى أسماء الإشارة هي الإشارة الذهنية إلى ما هو متعين عند المخاطب بنحو يكون كالمتعين الخارجي بالإشارة الخارجية الحسية لا الإشارة الخارجية؛ و إلا فكثيراً ما تستعمل في معانٍ لا يشار إليها خارجاً، بل يمتنع أن يشار إليها كذلك بلا عناية في استعمالها كذلك، بل هو كاستعمالها في المشار إليه خارجاً. نعم التعين اللازم في معانيها المتوقف عليه الإشارة المذكورة قد يكون مستنداً إلى الإشارة الخارجية كما قد يكون مستندا إلى تقدم ذكره في كلام المتكلم أو المخاطب أو غيرهما، و لأجل ذلك صارت معدودةً في المعارف كالمعرف باللام و المضاف، و منه يظهر أن المراد من كونها موضوعة للجزئيات أنها موضوعة لجزئيات مفاهيمها الكلية أعني جزئيات المفرد المذكر المشار إليه أو المؤنث أو الجمع أو غير ذلك سواء أ كانت جزئيات في نفسها أم كليات لما عرفت من صحة الإشارة إلى ما ليس جزئيا حقيقاً خارجيا بلا تصرف و لا عناية، و على هذا تشكل دعوى أنها موضوعة للمعنى العام كما ذكر المصنف (ره) إذ لا يفهم منها ذلك و لا تحكي عنه في الاستعمالات الجزئية لا بنفسه و لا مرآة للفرد بل‌