أحدهما في موضع الأخر و ان اتفقا فيما له الوضع، و قد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن أن يكون من خصوصياته و مقوماته. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر و الإنشاء أيضا كذلك فيكون الخبر موضوعاً ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه و الإنشاء ليستعمل في قصد تحققه و ثبوته و ان اتفقا فيما استعملا فيه فتأمل. ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال: إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة و الضمائر أيضا عام و أن تشخصه إنما نشأ من قِبل طور استعمالها.

غاية الوضع لا في الموضوع له فلا يدفع الإشكال «فالتحقيق»: ما عرفت من أن الحرف موضوع لتلك الإضافات المتعينة بتعين طرفيها، و الاسم موضوع للمفاهيم الكلية و عدم صحة استعمال أحدهما في مقام الآخر لأجل توقفه على ملاحظة المناسبة الموقوفة على ملاحظة المعنيين مستقلا فيخرج المعنى الحرفي عن كونه كذلك، و التجوز فيما بينهما ان كان فهو بملاحظة المناسبة بين متعلقاتها (1) (قوله: إرادة المعنى) يعني الإرادة الاستعمالية التي هي لحاظ المعنى فانيا فيه اللفظ.

(الخبر و الإنشاء) (2) (قوله قده: في الخبر و الإنشاء أيضا) الخبر في الاصطلاح هو الكلام الّذي يكون لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه، و الإنشاء كلام ليس لنسبته خارج كذلك، و كلاهما قسمان من المركب التام و هو ما يصح الاكتفاء به في مقام الإفهام و يقابله الناقص. ثم إن المفهوم على قسمين حقيقي و اعتباري «و الأول» لا يقبل ورود الإنشاء عليه بلا ريب، بل وجوده تابع لوجود علته سواء أ كان جوهراً أم عرضاً، و كذا ما كان من الإضافات التي تكون لطرفيها هيئة كالفوقية و التحتية فانه لا يتوهم كونه مورداً للإنشاء بل اعتباره من منشأ معين يخصه،