(فان قلت): نعم و إن كان وجودها محبوباً لزوماً إلا أنه حيث كانت من الخواصّ المترتبة على الأفعال التي ليست داخلة تحت قدرة المكلف لما كاد يتعلق بهذا الإيجاب (قلت): بل هي داخلة تحت القدرة لدخول أسبابها تحتها، و القدرة على السبب قدرة على المسبب و هو واضح، و إلا لما صح وقوع مثل التطهير و التمليك و التزويج و الطلاق و العتاق إلى غير ذلك من المسببات مورداً لحكم من الأحكام التكليفية (فالأولى) أن يقال: إن الأثر المترتب عليه و إن كان لازماً إلا أن ذا لأثر لما كان معنوناً بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل و يذم تاركه صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك، و لا ينافيه كونه مقدمة لأمرٍ مطلوب واقعاً بخلاف الواجب الغيري لتمحض وجوبه في انه لكونه مقدمة لواجب نفسي، و هذا أيضا (1) (قوله: لما دعا إلى) لأن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسيّ فإذا كانت الفائدة غير لازمة التحصيل في نظر الآمر كيف تجب مقدماتها؟ و إذا كانت لازمة صدق على وجوب ذي الفائدة أنه وجوب للتوصل إلى واجب آخر، و يمكن أن يقال: المراد من الواجب في التعريف ما يكون موضوعا للإرادة لا ما يكون من قبيل الداعي إليها و ان قلنا بوجوب العلم بحصوله- مع أنه محل إشكال أشرنا إليه في مبحث الأقل و الأكثر من التعليقة (2) (قوله: قدرة على المسبب) هذا مسلم إلّا انه قد لا يكون ذو الفائدة تمام السبب للفائدة و حينئذ يمتنع التكليف بالفائدة لعدم القدرة عليها و يكون التكليف بذي الفائدة لقيامه ببعض جهات الفائدة و لو بنحو الإعداد لحصولها (3) (قوله: بما هو كذلك) يعني بما أنه معنون بالعنوان الحسن و ليس وجوبه لما يترتب عليه من الفائدة حتى يكون غيريا (4) (قوله: مقدمة لأمر) و حينئذ يكون واجباً نفسياً و غيريا أيضاً (5) (قوله: في أنه لكونه مقدمة) أقول:

العنوان الحسن المنطبق على الواجب المقتضي لوجوبه إن كان المراد به خصوص العنوان الذاتي فمن المعلوم خلاف ذلك و لا سيما بملاحظة اختلاف الواجبات النفسيّة بالذات، و ان كان المراد به الأعم من العرضي فهو صادق على عنوان كون الشي‌ء