و كذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً- و لو كان مقارناً- فان دخل شي‌ء في الحكم به و صحة انتزاعه لدى الحاكم به ليس إلا ما كان بلحاظه يصح انتزاعه و بدونه لا يكاد يصح اختراعه عنده فيكون دخل كل من المقارن و غيره بتصوره و لحاظه و هو مقارن و أين انخرام القاعدة العقلية في غير المقارن؟ فتأمل تعرف (و أما الثاني) فكون شي‌ء شرطاً للمأمور به ليس إلّا ما يحصِّل لذات المأمور به بالإضافة إليه وجها و عنوانا به يكون حسناً و متعلقاً للغرض بحيث لولاه لما كان كذلك، و اختلاف الحسن و القبح و الغرض باختلاف الوجوه و الاعتبارات الناشئة من الإضافات مما لا شبهة فيه و لا شك يعتريه، و الإضافة كما تكون إلى المقارن تكون إلى المتأخر أو المتقدم بلا تفاوت أصلا كما لا يخفى على المتأمل، فكما تكون إضافة شي‌ء إلى مقارن له موجباً لكونه معنوناً بعنوان يكون بذلك العنوان حسنا و متعلقا للغرض كذلك‌ (1) (قوله: لتصوره) لا لوجوده (2) (قوله: و كذا الحال في شرائط) إذ الوضع كالملكية و نحوها اعتبارات من المعتبر و الاعتبار أيضاً فعل اختياري ينشأ عن الإرادة فلا يكون الوجود المتأخر شرطاً فيه بل لحاظه شرط في ترجحه حسبما تقدم في التكليف بعينه (3) (قوله: في الحكم به) يعني بالوضع كالملكية و نحوها من الوضعيات (فان قلت): ترجح التكليف أو الوضع بنظر المكلف و الجاعل و ان كان ناشئاً عن ملاحظة الأمر المتأخر لا عن نفسه إلا أنه ما لم يكن ذلك الأمر المتأخر دخيلا في ترتب أثر مرغوب فيه عليه لم تكن ملاحظة وجوده المتأخر موجبة لاعتقاد الرجحان و حينئذ يرجع الإشكال (قلت): ترجح الوجود على العدم أمر اعتباري يكفي فيه كون الوجود مما يترتب عليه أثر محتاج إليه و لو في المستقبل (مثلا): نزول الضيف غداً موجب لكون تهيئة الا و اني اليوم راجحاً حيث انه يوجب ترتب أثر مرغوب فيه و لو بعد نزول الضيف و لأجله تكون تهيئة الأواني قبل نزول الضيف فعلا راجحا فتتعلق به الإرادة و لا يتوقف الرجحان على ترتب أثر محتاج إليه حال الفعل (4) (قوله: ليس إلا ما يحصل) يعني ليس‌