ليس إلا أن لتصوره دخلا في أمره بحيث لولاه لما كاد أن يحصل له الداعي إلى الأمر، كذلك المتقدم أو المتأخر (و بالجملة) حيث كان الأمر من الأفعال الاختيارية كان من مبادئه- بما هو كذلك- تصور الشي‌ء بأطرافه ليرغب في طلبه و الأمر به بحيث لولاه لما رغب فيه و لما أراده و اختاره فيسمى كل واحد من هذه الأطراف التي لتصورها دخل في حصول الرغبة فيه و إرادته شرطاً لأجل دخل لحاظه في حصوله كان مقارناً له أو لم يكن كذلك متقدماً أو متأخراً فكما في المقارن يكون لحاظه في الحقيقة شرطاً كان فيهما كذلك، فلا إشكال، إطلاقه على سائر الشروط الدخيلة في وجود المشروط مع أنه ليس كذلك اما في شرط التكليف فلان التكليف من الأفعال الاختيارية للمكلِّف- بالكسر- و الفعل الاختياري معلول للإرادة و هي علته التامة بحيث لا يتوقف وجوده منها على شرط غاية الأمر انها لا تتعلق بوجود الشي‌ء إلا بعد ترجحه على عدمه في نظر المريد، و هذا الترجح قد يكون بملاحظته بذاته و قد يكون بملاحظة ما سواه من متقدم أو متأخر أو مقارن فيكون ملاحظته مقروناً بشي‌ء أو مسبوقا أو ملحوقا به موجباً لترجحه في نظره على عدمه فتتعلق به إرادته فيوجد، فشرط التكليف يُراد به ما يكون ملاحظة التكليف- مضافا إليه- شرطاً في ترجح التكليف لا ما يكون وجوده العيني شرطاً في وجود التكليف ليتوجه الإشكال المذكور و لزوم تأثير المعدوم في الموجود فالمسامحة واقعة في مقامين (في إطلاق) الشرط على الوجود الخارجي مع أن الشرط هو الوجود العلمي (و في) جعله شرطاً للتكليف و إنما هو شرط لترجح وجوده على عدمه الموجب لإرادته و المصحح للمسامحة في الأول كون الوجود العلمي حاكياً عن الخارج فانياً فيه فيسري إليه وصفه و في الثاني كونه من مقدمات وجود التكليف و لو بالواسطة (1) (قوله: ليس إلا أن) سبك العبارة يقتضي كون المراد من الأول شرط التكليف و ما في نسختي من قوله: و أما الثاني؛ يقتضي أن يكون أصله: و أما الثالث‌