الوقت؛ فان كان الباقي مما يجب تداركه فلا يجزئ فلا بد من إيجاب الإعادة أو القضاء و إلا فاستحبابه و لا مانع عن البدار في الصورتين غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار و الإتيان بعملين العمل الاضطراري في هذا الحال و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار أو الانتظار و الاقتصار بإتيان ما هو تكليف المختار، و في الصورة الثانية يتعين عليه استحباب البدار و إعادته بعد طروء الاختيار. هذا كله فيما يمكن أن يقع عليه الاضطراري من الأنحاء، و أما ما وقع عليه فظاهر إطلاق دليله مثل قوله تعالى: (فان لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً) و قوله (عليه السلام): (التراب أحد الطهورين و يكفيك عشر سنين) هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة أو القضاء و لا بد في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص (و بالجملة): (1) (قوله: و ان لم يكن وافيا) معطوف على قوله: إن كان وافيا (2) (قوله: فلا بد من إيجاب) لأجل تدارك الباقي (3) (قوله: و إلّا فاستحبابه) الظاهر أن أصل العبارة: و إلّا فيجزئ، بمعنى عدم وجوب الإعادة و القضاء و ان كان يستحب (4) (قوله: و لا مانع عن) إذ لا تفويت فيهما (5) (قوله: في الصورة الأولى) و هي ما يكون الباقي فيها مما يجب تداركه (6) (قوله: و في الصورة الثانية) و هي ما كان الباقي فيها مما يستحب تداركه (7) (قوله: استحباب البدار) هذا الاستحباب بنحو الكلية غير ظاهر الوجه إلا أن يستند فيه إلى مثل آيتي المسارعة و الاستباق فتأمل (8) (قوله: و أما ما وقع عليه) التعرض لذلك ينبغي أن يكون في الفقه لا هنا إذ ليس لدليله ضابطة كلية فقد يختلف الدليل باختلاف قرينة الحال أو المقال من حيث الدلالة على الوفاء و عدمه و كأن مقصود المصنف (ره) الإشارة إلى ما يكون كالأنموذج لأدلة البدل الاضطراري (9) (قوله: هو الإجزاء) أما اقتضاء ما كان بلسان البدلية مثل: أحد الطهورين، و نحوه فظاهر، فان إطلاق البدلية يقتضي قيام البدل مقام المبدل منه بلحاظ جميع الآثار و الخواصّ فلا بد من أن يفي بما يفي به المبدل من المصلحة بمرتبتها و يترتب عليه الاجزاء «فان قلت»: هذا الإطلاق‌