أن إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصّلياً؟ فيجزئ إتيانه مطلقاً و لو بدون قصد القربة أو لا؟ فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته و توصّليته إلى الأصل لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات (إحداها) الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه‌ البيان مع عدم بيان عدم المنع من الترك موجباً لحمله على القوي إذ لو أريد الندب كان بلا قرينة و لو أريد المردد بينهما كان خلفا لأن المفروض كونه في مقام بيان أحدهما بعينه «أقول»: لازم هذا التقرير الحمل على الاستحباب لأنه منتزع عن صرف الطلب المحكي بالصيغة، و الوجوب منتزع عن تأكد الطلب و هو لا تحكيه الصيغة كما هو الحال في قوله: أنا طالب منك كذا، و لعله أشار إلى هذا بقوله: فافهم، فالعمدة في استفادة الوجوب ما ذكرناه.

(التعبدي و التوصلي) (1) (قوله: ان إطلاق الصيغة) الكلام في المسألة (تارة) من حيث الأصل اللفظي (و أخرى) من حيث الأصل العملي (و الأول) تارة يكون بالنظر إلى غير الصيغة من الأدلة، و أخرى بالنظر إلى نفس الصيغة و لم يتعرض المصنف ((رحمه اللَّه)) لمقتضى الأصل اللفظي بالنظر إلى غير الصيغة- مع أن المشهور تمسكوا لإثبات أصالة التعبد بالآيات التي منها قوله تعالى: (وَ ما أُمِروا إلَّا لِيعبدوا اللَّهَ مُخلصينَ لَهُ الدين) و بالروايات التي منها: لا عمل إلا بنية، لأن التعرض لذلك يناسب الفقيه و لذا تعرض له الفقهاء في مباحث النية (2) (قوله: ما كان الغرض منه) أي ما كان الغرض الأصلي من الوجوب و هو الأثر المترتب على الواجب فان الغرض من الوجوب توصلياً كان أو تعبديا و ان كان هو احداث داع عقلي للمكلف إلى فعل الواجب إذ هو الّذي يترتب على الوجوب إلا أن هذا الغرض لما كان مقصوداً بداعي حصول الأثر المترتب على الواجب الّذي كان بوجوده العلمي داعياً إلى إرادته النفسيّة كان أثر الواجب غرضاً أصليا للوجوب أيضا،