يكن تعلق الإرادة بها مسبوقة بمقدماتها الاختيارية، و إلا فلا بد من صدورها بالاختيار و إلّا لزم تخلف إرادته عن مراده تعالى عن ذلك علوا كبيراً (ان قلت):

إن الكفر و العصيان من الكافر و العاصي و لو كانا مسبوقين بإرادتهما إلّا انهما منتهيان إلى ما لا بالاختيار كيف و قد سبقهما الإرادة الأزلية و المشية الإلهية؟ و معه كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالاخرة بلا اختيار؟ (قلت): العقاب إنما يستتبعه الكفر و العصيان التابعان للاختيار الناشئ عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما الذاتيّة اللازمة لخصوص ذاتهما، فان السعيد سعيد في بطن أمه و الشقي شقي في بطن أمه‌ يكون على نحوين: (أحدهما) أن تتعلق بها بلا توسط إرادة العبد كتعلقها بسائر الممكنات الموجودة، (و ثانيهما) أن تتعلق بها بتوسط إرادة العبد، مثلا يكون خصوص الكفر الصادر عن إرادة الكافر متعلقا للإرادة التكوينية الإلهية لا مطلق الكفر، فان كان التعلق على النحو الأول أوجب كون صدور العناوين المذكورة من العباد بلا اختيار منهم- كما ذكر في الإشكال- أما لو كان التعلق على النحو الثاني وجب أن يكون صدورها عن إرادة العبد و اختياره لئلا يلزم تخلف المراد عن الإرادة و هو ممتنع، و منه يظهر فساد ما زعمه الجبري من عدم صدور فعل العبد عن إرادته بعد تسليم وجود الإرادة له (1) (قوله:

مسبوقة) حال من الضمير في (بها) (2) (قوله: بمقدماتها الاختيارية) كان الأولى ان يقول: بمقدماتها الموجبة لكونها اختيارية؛ إذ مقدمات الفعل ليست اختيارية بل نفس الفعل اختياري (3) (قوله: منتهيان إلى ما لا بالاختيار كيف) يعني أن إرادة العبد للكفر و العصيان و إن كانت هي المؤثرة فيهما إلا أنها لما كانت من الممكنات كانت بالآخرة مستندة إلى إرادة الواجب سبحانه التي هي واجبة لأنها عين ذاته سبحانه فتكون واجبة بوجوب ذاته، و إذا كانت إرادة العبد كذلك كانت غير اختيارية، و حينئذ لا يصح العقاب على الكفر و العصيان لأنه بالآخرة يكون بلا اختيار (4) (قوله: قلت العقاب إنما يستتبعه) حاصله: ان العقاب في‌