من مسائلها كمباحث الألفاظ و جملة من غيرها لا يخص الأدلة بل يعم غيرها و ان كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى و يؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية و ان كان الأولى تعريفه بأنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الأحكام‌ (1) (قوله: إلّا ان البحث في غير) يعني فيكون البحث عن العارض بواسطة الخارج الأعم لكنه تنبّه لذلك في الفصول و أجاب عنه بأن البحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب و السنة و لا يقدح في ذلك بيانهم لوضعه اللغوي أو العرفي، إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأي وجه كان .. إلخ كما أشار إليه المصنف (ره) بقوله: و ان كان المهم ... إلخ إذ من المعلوم أن عموم النزاع و خصوصه تابع لعموم الغرض و خصوصه (2) (قوله: و جملة من مباحث) أي من غير مباحث الألفاظ كما يذكر في المباحث العقلية من حسن العقاب و قبحه فانه لا يخص الأدلة بل يعم المباحث الكلامية (3) (قوله: و يؤيد ذلك) أي كون البحث في الأصول ليس عن خصوص الأدلة و وجه التأييد عدم تقييد القواعد بأن موضوعها الأدلة.

(تعريف الأصول) (4) (قوله: تعريفه بأنه صناعة ... إلخ) هذا التعريف يخالف التعريف المشهور من وجوه (الأول) خلوّه من ذكر العلم و هو في محله لما عرفت من ان الفنَّ نفس المسائل التي تكون موضوعا للعلم تارة و للجهل أخرى، و قد صرح بما ذكرنا جماعة منهم التفتازاني في بعض كلماته، و لعلَّ الباعث على ذكره في التعريف كونه منشأ الأثر في الفنون دون نفس المعلوم، و المصحّح لهذا الاستعمال وحدة العلم و المعلوم حقيقة و ان اختلفا اعتباراً (الثاني) جعله نفس الصناعة التي يُعرف بها القواعد، و هذا شي‌ء تفرد به المصنف (ره) فيما أعلم و لازمه كون‌