ضرورة أن الأمر في: جاء زيد لأمر كذا، ما استعمل في معنى الغرض بل اللام قد دلت على الغرض. نعم يكون مدخوله مصداقه (فافهم) و هكذا الحال في قوله تعالى: (فلما جاء أمرنا) يكون مصداقا للتعجيب لا مستعملًا في مفهومه و كذا في الحادثة و الشأن، و بذلك ظهر ما في دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين و لا يبعد دعوى كونه حقيقة

لو على قدر ما يحاول قلبي‌* * * طلبي لم يقر في الغمد عضبي‌

و لم يستعمل في الكتاب الجيد الا في ذلك فلا يبعد أن يكون المصحح لاستعماله في الأمر كون الأمر نحواً من السعي نحو المأمور به، و عليه فعد الطلب من معاني الأمر يكون من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، اللهم إلّا أن يكون الاستعمال فيه بلغ حد الحقيقة التعينية فتأمل. ثم انه يشكل جعل الطلب من معاني الأمر من جهة اختلاف المتعلقات الكاشف عن اختلاف المعنى فيقال-: طلب منه كذا؛ و لا يقال-: أمر منه كذا، و يقال: أمرته بكذا؛ و لا يقال: طلبته بكذا (1) (قوله:

ضرورة أن الأمر) تعليل لكون عد المعاني المذكورة من اشتباه المصداق بالمفهوم و حاصل مراده ان عد الشي‌ء معنى للفظ يقتضي كون اللفظ مستعملا فيه، و ليس الحال في المعاني المذكورة كذلك فان لفظ الأمر لم يستعمل في مفهوم الغرض أو الفعل العجيب أو غيرهما و انما هو مستعمل في معنى واحد يكون مصداقا للغرض تارة و للفعل العجيب أخرى ... و هكذا؛ كما أن معنى زيد تارة يكون مصداقا لمفهوم العالم، و أخرى مصداقا لمفهوم العادل ... و هكذا؛ و لا يصح عد العالم و العادل من معاني زيد (2) (قوله: مصداقه فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أن اللام قد تدخل على نفس المصداق و قد تدخل على نفس المفهوم المضاف إلى مصداقه كما تقول: جئتك لغرض كذا، فالأمر في المقام مستعمل استعمال لفظ الغرض بقرينة إضافته إلى (كذا) نعم قولك: جئتك لأمر، مستعمل في المصداق. فتأمل (3) (قوله: في الحادثة و الشأن) كان الأنسب عطف الفعل عليهما لوحدة الجميع‌