و أما الأصل العملي فيختلف في الموارد فأصالة البراءة في مثل: أكرم كل عالم، يقتضي عدم وجوب إكرام ما انقضى عنه المبدأ قبل الإيجاب كما أن قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الإيجاب قبل الانقضاء

فإذا عرفت ما تلونا عليك (فاعلم) أن الأقوال في المسألة و ان كثرت إلا أنها حدثت بين المتأخرين بعد ما كانت ذات قولين بين المتقدمين لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه في المعنى أو بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، و قد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده و يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار و هو اعتبار التلبس في الحال وفاقا لمتأخري الأصحاب و الأشاعرة و خلافا لمتقدميهم و المعتزلة، و يدل عليه‌ مجاز (1) (قوله: الأصل العملي) ما تقدم كان من الأصل اللفظي (2) (قوله:

فأصالة البراءة) يعني إذا انقضى التلبس بالمبدإ أعني العلم ثم ورد: أكرم كل عالم، فحينئذ يشك في وجوب إكرام من انقضى عنه العلم للشك في كونه عالما فيرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب إكرامه، و لو ورد حال التلبس: أكرم العالم، فوجب إكرام المتلبس ثم انقضى عنه العلم فالمرجع استصحاب وجوب إكرامه للعلم بوجوب إكرامه سابقا و الشك فيه لا حقا «أقول»: الأولى الرجوع في الفرض الأول إلى استصحاب عدم وجوب الإكرام عكس الفرض الثاني لا أصالة البراءة «فان قلت»: لا مجال للأصول المذكورة لجريان استصحاب كونه عالما الثابت حال التلبس فانه حاكم أو وارد عليها «قلت»: لا يصح استصحاب المفهوم المردد لأنه ليس موضوعا للأثر و لا استصحاب كل من طرفي الترديد لأن أحدهما معلوم الارتفاع، و الآخر معلوم البقاء (3) (قوله: باختلاف مباديه) مثل التفصيل بين ما كان المبدأ من المصادر السيالة كالكلام و الإخبار فلا يعتبر البقاء فيه و بين غيره فيعتبر؛ و التفصيل بين المبادئ الحدوثية كالقيام و القعود فيعتبر البقاء فيها و غيرها فلا يعتبر (4) (قوله: أو بتفاوت ما يعتريه) كالتفصيل بين كون المشتق محكوما عليه و كونه محكوما به فاشترط البقاء في الثاني‌