(خامسها)

أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق ضرورة أن مثل: كان زيد ضارباً أمس، أو: سيكون غدا ضارياً، حقيقة إذا كان متلبساً بالضرب في الأمس في المثال الأول، و متلبساً به في الغد في الثاني، فجرى المشتق حيث كان بلحاظ حال التلبس و ان مضى زمانه في أحدهما و لم يأت بعد في آخر بها و لو في حال النوم و إن أريد منها فعليتها فالذات غير متلبسة بها و ان كانت متلبسة بها في الماضي أو تتلبس بها في المستقبل (1) (قوله: المراد بالحال) إذا قيل: زيد عالم، فهناك أحوال ثلاث حال النطق و حال التلبس أعني تلبس زيد بالعلم، و حال الجري و هو حال النسبة الإيقاعية و لا إشكال في كون المشتق حقيقة مع اتفاق هذه الأحوال كما إذا قلت: زيد عالم الآن، و كان زيد عالما في حال النطق؛ أما لو اختلفت هذه الأحوال فقد يكون حقيقة بالاتفاق و قد يكون مجازاً بالاتفاق و قد يكون محل الخلاف في هذه المسألة و قد وقع الخلاف في معيار الاختلاف و الاتفاق، فالتحقيق الّذي بنى عليه المصنف «ره» و غيره أن المعيار هو اختلاف زمان الجري مع زمان التلبس و اتفاقهما فان اتفقا كان حقيقة بالاتفاق، و ان تقدم زمان الجري على زمان التلبس فهو مجاز بالاتفاق أيضا كما إذا قلت: زيد قائم أمس، إذا كان ليس بقائم أمس و إنما كان قائما حال النطق، و إن تأخر زمان الجري عن زمان التلبس فهو محل الخلاف في هذا المبحث، و لا عبرة بزمان النطق أصلا و المحكي عن صريح بعض أن العبرة بزمان النطق فان اتفق مع زمان التلبس كان حقيقة بالاتفاق و إن تقدم عليه كان مجازاً بالاتفاق و ان تأخر عنه كان محل الخلاف في المقام (2) (قوله: حال التلبس) الظاهر أن أصل العبارة حال الجري، لأن التلبس مذكور في العنوان. نعم لو كانت عبارة العنوان هكذا: المشتق حقيقة في خصوص ما جرى عليه المبدأ في الحال، كان المتعين حمل الحال على التلبس و هو ظاهر (3) (قوله: ضاربا أمس) أمس و غد في المثالين زمانا الجري (4) (قوله: حقيقة) يعني بلا تصرف و لا عناية، و بذلك يتم الإثبات‌