كان لعبا بأمر المولى، لا في كيفية إطاعته بعد حصول الداعي إليها، كما لا يخفى، هذا كله في قبال ما إذا تمكن من القطع تفصيلا بالامتثال.

و أما إذا لم يتمكن إلا من الظن به كذلك، فلا إشكال في تقديمه على الامتثال الظني لو لم يقم دليل على اعتباره، إلا فيما إذا لم يتمكن منه، و أما لو قام على اعتباره مطلقا، فلا إشكال في الاجتزاء بالظني، كما لا إشكال في الاجتزاء بالامتثال الإجمالي في قبال الظني، بالظن المطلق المعتبر بدليل الانسداد، بناء على أن يكون من‌ و ذلك لعدم عين منه، و لا أثر في الاخبار، مع انّه ممّا يغفل عنه غالبا، و في مثله لا بدّ من التنبيه على اعتباره و دخله في حصول الغرض و إلّا لأخلّ بالغرض، هذا مع انّه يمكن التمسّك بالبراءة في رفعه كما يأتي في مسألة البراءة إن شاء اللّه.

هذا كلّه فيما إذا كان الامتثال التفصيليّ و القطع به ممكنا، أو تمكّن عن الأخذ بالحجّة القائمة على إثبات الأكثر في مسألة الأقلّ و الأكثر، أو على التعيين و التشخيص في مسألة التردد بين المتباينين، فانّه عليه يصحّ البحث في الاجزاء و عدمه، و ذلك لأنّ الإتيان بالمأمور به بجميع ما يحتمل في حصوله في هذا المقام ممكن.

و امّا إذا لم يمكن الامتثال إلّا بنحو الإجمال و الاحتياط، بحيث كان يدور الأمر بين ترك الامتثال رأسا و بين الامتثال كذلك، فلا شبهة في وجوبه فضلا عن جوازه عقلا و شرعا.

و لا يخفى عليك انّ التمكن من الأخذ بالحجة انّما يفيد في تعيين العمل على طبقها فيما إذا كان مفاد دليل الحجيّة جعل حكم مماثل لمؤدّاها، و امّا إذا كان مفاده تنجيز الواقع فيما أصابت الواقع، و عذرا للمكلّف فيما أخطأت فلا كما لا يخفى، و ذلك لأنّه على الأول يتمشّى من المكلّف القصد البتيّ الجزمي عند العمل على طبق الحجة، فانّه على الفرض يحصل له القطع بما قامت عليه الحجة.