..........

ترتيب آثار، المركب، بل انّما هو امر بسيط ينتقض بوجود فرد منه بحيث لا يعقل ان يقال: بعد وجود فرد منه انّ الكلّي معدوم باعتبار عدم ساير الافراد، و على هذا فلا يثبت عدم الكلّي باستصحاب عدم الفرد المشكوك حتى لا يبقى مجال لاستصحاب وجود الكلّي كما ذهب إليه الخصم فافهم، و على ما ذكرنا فاستصحاب الكلّي في هذا القسم أيضا بلا إشكال.

بقي الكلام في القسمين الآخرين: الثالث و الرابع.

امّا القسم الثالث. و هو ما إذا كان الشك في بقاء الكلّي لاحتمال وجود فرد آخر مقارنا مع وجود الفرد الّذي نقطع بعدمه في الآن الثاني بعد القطع بوجوده في الآن الأوّل. فلا ريب في عدم جريان الاستصحاب فيه، و ذلك لأنّ بقاء الكلّي ان كان بحسب الواقع بوجود الفرد المحتمل فلم يكن بقاء المتيقّن، بل انّما يكون بقاء المحتمل و رفع اليد عنه ليس نقضا للمتيقّن، و بعبارة أخرى أركان الاستصحاب فيه غير موجودة لأنّ منها اتحاد القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة و في المقام الاتحاد مفقود لأنّ المتيقن السابق مقطوع العدم في الآن الثاني و المشكوك هو المشكوك من أوّل وجوده فلا يكون شكا في البقاء، بل في الحدوث.

و امّا القسم الرابع و هو ما إذا كان الشكّ فيه من جهة احتمال وجود فرد آخر مقارن مع ارتفاع الفرد الّذي يقطع بعدمه في الآن الثاني فالحكم فيه أيضا كسابقه لعين ما ذكرنا من انّ البقاء فيه لم يكن بقاء للمتيقّن للقطع بارتفاعه فهو بقاء للمحتمل، و المفروض انّه مشكوك الحدوث. و لا يخفى انّ هذا في الكلّي المتواطئ، و اما في الكلّي المشكك فلا مانع من استصحابه إذا شكّ في بقائه من جهة احتمال تبدّل مرتبة منه إلى مرتبة أخرى كالسواد الشديد مثلا إلى الضعيف، فانّه عند التحقيق يرجع إلى القسم الأوّل فافهم و تأمّل.