وصيّ نبي، ضرورة أنه لو كان لاشتهر و بان، و من الواضح أنه يكشف عن رضى الشارع به في الشرعيات أيضا.

إن قلت: يكفي في الردع الآيات الناهية، و الروايات المانعة عن اتباع غير العلم، و ناهيك قوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌، و قوله تعالى: وَ إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً.

و لا يخفى انّ هذا البيان لتفسير بناء العقلاء على العمل بخبر الواحد ممّا أفاده السيّد الأستاذ، و يمكن بيانه بوجه آخر، هو انّه جرت السيرة المستمرّة و الطريقة القطعيّة على العمل بخبر الثقة من كلّ عاقل في جميع أمورهم العادية و الشرعيّة، و في أخذ أحكام الموالي، من صدر الإسلام بل قبله إلى زماننا هذا، من غير اختصاص هذا البناء بقوم دون قوم، و كانت طريقة جميع المسلمين بما هم عقلاء من عهد رئيسهم إلى عصرنا الاتكال بخبر الثقة في جميع أمورهم، حتى في الأحكام الصادرة عن سيّد المرسلين و الأئمة الطاهرين (عليهم السلام)، و بهذا البناء مع عدم الردع عنهم (عليهم السلام) عن هذه الطريقة يستكشف بأنه يكون حجّة و معتبرا عندهم، لأنّه ان لم يكن حجّة عندهم كان يجب عليهم الردع عن هذا البناء و التنبيه على فساده.

و الفرق بين الوجهين بحسب الملاك، لأن الملاك على الوجه الأول هو حكم العقل بخروج من خالف خبر الموثّق عن المولى عن رسم العبودية، و هو معنى الحجيّة من غير توسيط جعل من الشارع، كحكمه بذلك في مخالفة القطع و هذا الحكم العقلي ثابت و ان لم يكن بناء عملي، غاية الأمر انّ البناء العملي يكشف عن حكم العقل و امّا على الوجه الثاني فالملاك هو استكشاف رضى الشارع بهذه الطريقة، و هو الملازم للحجيّة، فانّه لا معنى لإمضائه لذلك إلّا اعتبار ما جرت عليه الطريقة في مقام العمل فافهم.