نعم ربّما يوجب تصوّره تصوّر العام بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيكون الوضع عاما، كما كان الموضوع له عاما، و هذا بخلاف ما في الوضع العام و الموضوع له الخاصّ، فإن الموضوع له- و هي الأفراد- لا يكون متصوّرا إلا بوجهه و عنوانه، و هو العام، و فرق واضح بين تصوّر الشي‌ء بوجهه، و تصوّره بنفسه، و لو كان بسبب تصور أمر آخر.

النوع مرآتا للمعنى، مثل لفظ «فاعل» فإنّه لوحظ بنوعه، أعني كلّ ما كان على هذا الوزن يجعل بإزاء المعنى، يسمّى القسم الأوّل بالوضع الشخصي، و الثاني بالنوعي.

و إمّا التقسيم باعتبار المعنى فالمعنى الملحوظ حين الوضع إمّا عامّ أو خاصّ، و على الأوّل إمّا يوضع اللفظ بإزاء نفسه، أو يوضع بإزاء مصاديقه، و أمّا على الثاني فلا محالة يكون الموضوع له نفس المعنى الملحوظ، و ذلك لأنّه لا بد من تصور الموضوع له إمّا بوجهه و عنوانه، و إمّا بنفسه و ذاته، و على أيّ حال إمّا أن يوضع بإزاء نفسه و ذاته، و إمّا أن يوضع بإزاء مصاديقه، فالأقسام ثلاثة ليس غير، و أمّا القسم الرابع المتوهم، (و هو ان يكون الوضع خاصا و الموضوع له عاما)، فهو غير معقول، فإنّ الموضوع له في ذاك القسم لم يتصور أصلا، لا نفسا و ذاتا، و لا وجها، و عنوانا، أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلأن الخاصّ بما هو خاصّ لا يصلح لأن يكون وجها و عنوانا للعامّ، و مع التعرية عن الخصوصيات يخرج من هذا القسم و يدخل في الأقسام الثلاثة.

ثم إنّ بعض الأجلّة [1] ذهب إلى إمكان القسم الرّابع في بعض المقامات، و هو فيما إذا كان الشخص الملحوظ بجامعه و عنوانه مجهولا، و إن كان بحسب‌

[1] المراد به هو العلّامة المحقّق المولى حبيب اللّه بن محمد علي الرشتي الفقيه الأصولي صاحب «البدائع» توفي بالنجف الأشرف سنة (1312) ه.