بصيغها، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يكون الداعي غيرها أخرى، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها، و استعمالها في غيرها، إذا وقعت في كلامه تعالى، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك و تعالى، مما لازمه العجز أو الجهل، و أنه لا وجه له، فإن المستحيل إنما هو الحقيقي منها لا الإنشائيّ الإيقاعي، الّذي يكون بمجرد قصد حصوله بالصيغة، كما عرفت، ففي كلامه تعالى قد استعملت في معانيها الإيقاعية الإنشائية أيضا، لا لإظهار ثبوتها حقيقة، بل لأمر آخر حسب ما يقتضيه الحال من إظهار المحبة أو الإنكار أو التقرير إلى غير ذلك، و منه ظهر أن ما ذكر من المعاني الكثيرة لصيغة الاستفهام ليس كما ينبغي أيضا.

البعث، فإثباته في غاية البعد، بل يمكن دعوى القطع على خلافه.

و امّا بناء على ما ذهب إليه السيّد الأستاذ فالوجه هو انّ التكلم و التلفظ بالصيغة لمّا كان من الأفعال الاختيارية الصادرة عن المتكلم له ظهور عرفي عند العقلاء انّه صدر عنه بداعي البعث، و بالجملة إنشاء الطلب ظاهر في انّه صدر بداعي البعث، لا بداع آخر بالظهور الفعلي بما هو فعل، و يمكن ان يكون ملاك الظهور عند العقلاء هو انّ الطلب لو خلّي و طبعه وسيلة إلى المطلوب، و مندكّ فيه، و ليس له استقلال في مقام اللحاظ، و لا غاية منظورة، بل يكون طريقا إلى المطلوب، و مقتضاه كون إنشائه بداعي البعث إلى المطلوب، فافهم، فانّه يمكن ان يقال: انّ ظهور الفعل مقصور بأنه صدر عن إرادة، و امّا ظهوره في إثبات أنحاء الإرادة فمحل تأمل بل منع.

أقول: يمكن ان يقال: انّ الوجه في ذلك هو الإطلاق، و بيان ذلك هو انّ إنشاء الطلب مطلقا و بما هو هو يدلّ على انّه يكون بداعي البعث بحيث يحتاج غيره إلى البيان و الإتيان بدال آخر، و بما ذكرناه في صيغة الأمر ظهر لك الحال في ساير الصيغ الإنشائيّة من التمنّي و الترجّي و الاستفهام. فانّها مجرّدة عن‌