الثاني‌

الوضع هو نحو اختصاص للّفظ بالمعنى، و ارتباط خاص بينهما، ناش من تخصيصه به تارة، و من كثرة استعماله فيه أخرى، و بهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني و التعيّني، كما لا يخفى.

ثم إن الملحوظ حال الوضع: إما يكون معنى عاما، فيوضع اللفظ له تارة، و لأفراده و مصاديقه أخرى، و إما يكون معنى خاصا، لا يكاد يصحّ إلا وضع اللفظ له دون العام، فتكون الأقسام ثلاثة، و ذلك لأن العام يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه بما هو كذلك، فإنه من وجوهها، و معرفة وجه الشي‌ء معرفته بوجه، بخلاف الخاصّ، فإنّه بما هو خاص، لا يكون وجها للعام، و لا لسائر الأفراد، فلا يكون معرفته و تصوّره معرفة له، و لا لها- أصلا- و لو بوجه.

(1) (قوله: «الأمر الثاني: الوضع هو نحو اختصاص» إلخ.) اعلم أنّ حقيقة الوضع عبارة عن ربط خاصّ بين اللفظ و المعنى، يحصل تارة بالجعل، و أخرى بكثرة الاستعمال و الطبع، و بهذا الجامع (أعني الربط الخاصّ) يصحّ تقسيم الوضع إلى التعييني و التعيّني، فإنّه لا بدّ في التقسيم من جامع كان مقسما كما لا يخفى.

(2) (قوله: (ثمّ إنّ الملحوظ حال الوضع) إلخ.) اعلم أنّ للوضع تقسيمات أخرى، بعضها باعتبار اللفظ، و بعضها باعتبار المعنى، أمّا الأوّل: فالواضع إمّا أن يلاحظ لفظا ثم يضع شخص اللّفظ بإزاء المعنى، سواء أ كان المعنى خاصّا أم عاما، و إمّا أن يضع نوع اللفظ بإزاء المعنى، سواء أ كان المعنى عامّا أم خاصّا، و ذلك بأنّ كان للفظ الملحوظ نوع، يوضع ذلك‌