و بالجملة: لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة و الإرادة هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب، فلا محيص عن اتحاد الإرادة و الطلب، و أن يكون ذلك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في إرادة فعله بالمباشرة، أو المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده لا كذلك، مسمى بالطلب و الإرادة كما يعبر به تارة و بها أخرى، كما لا يخفى. و كذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية، و الجمل الخبرية، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس، من الترجي و التمني و العلم إلى غير ذلك، صفة أخرى كانت قائمة بالنفس، و قد دل اللفظ عليها، كما قيل:

إن الكلام لفي الفؤاد و إنما* * * جعل اللسان على الفؤاد دليلا

و قد انقدح بما حققناه، ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة، كما في صورتي الاختبار و الاعتذار من الخلل، فإنه كما لا إرادة حقيقة في الصورتين، لا طلب كذلك فيهما، و الّذي يكون فيهما إنما هو الطلب الإنشائيّ الإيقاعي، الّذي هو مدلول الصيغة أو المادة، و لم يكن بيّنا و لا مبيّنا في الاستدلال مغايرته مع الإرادة الإنشائية.

في الخارج يكون بإزاء الأخر، و ذلك سواء أ كان بوجوده الكيفي الّذي موطنه الذهن أم بوجوده الفعلي الّذي موطنه في الخارج، هذا بناء على ما استفدنا من كلام المصنّف (قدس سره) و لكن التحقيق على ما ذهب إليه السيّد الأستاذ (مدّ ظله) هو انّ النزاع بينهم معنوي لا لفظي، و ذلك لأنّ العدليّة ذهبوا إلى انّه ليست هناك غير الصفات المعروفة من العلم و القدرة و الإرادة و الكراهة صفة قائمة بالنفس في الممكن و متحدة بالذات في الواجب تعالى، و مثل صفة التكلم، و الخالقية و الرازقية انّما تكون من صفات الفعل الّذي يتجدد و ينصرم، و هذا بخلاف الأشاعرة فانّهم ذهبوا إلى تحقق صفة أخرى غير الصفات المذكورة، قائمة بالنفس تسمّى بالطلب في الإنشاءات، و بالخبر في الإخبارات و يعبرون عنها