و منها الفعل، كما في قوله تعالى: وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ.

و منها الفعل العجيب، كما في قوله تعالى: فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا*.

و منها الشي‌ء، كما تقول: رأيت اليوم أمرا عجيبا.

و منها الحادثة، و منها الغرض، كما تقول: جاء زيد لأمر كذا.

و لا يخفى أن عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم، ضرورة أن الأمر في (جاء زيد لأمر) ما استعمل في معنى الغرض، بل اللام قد دل على الغرض، نعم يكون مدخوله مصداقه، فافهم، و هكذا الحال في قوله تعالى‌ فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا* يكون مصداقا للتعجب، لا مستعملا في مفهومه، و كذا في الحادثة و الشأن.

و بذلك ظهر ما في دعوى الفصول، من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين، و لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء، هذا بحسب العرف و اللغة.

و أما بحسب الاصطلاح، فقد نقل الاتفاق على أنه حقيقة في القول المخصوص، و مجاز في غيره، و لا يخفى أنه عليه لا يمكن منه الاشتقاق، فإن‌ أنّه مستند في الحقيقة إلى المتلفظ و الطالب، هو وقوعها آلة للطلب فيكون بنحو من التجوّز و العناية.

اعلم أنّه و إن ذكر للفظ الأمر معان يتوهّم استعماله فيها، لكنّ التحقيق أنّه مستعمل في العرف و اللغة في الطلب و الشي‌ء في الجملة على نحو الحقيقة، أمّا الاستعمال فلوجوده في الآثار و الأخبار و الكتاب و السنّة و الأدعية، و أمّا كونه على نحو الحقيقة فللتبادر و الانسباق، هذا بالإضافة إلى معناه عرفا و لغة، و أمّا اصطلاحا فقد ذهب بعض إلى أنّه منقول عن معناه و موضوع للقول المخصوص‌