فانقدح بذلك فساد ما جعله في الفصول تحقيقا للمقام. و في كلامه موارد للنظر، تظهر بالتأمل و إمعان النّظر.

الرابع:

لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما، و إن اتحدا عينا و خارجا، فصدق الصفات- مثل: العالم، و القادر، و الرحيم، و الكريم، إلى غير ذلك من صفات الكمال و الجلال- عليه تعالى، على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته، يكون على الحقيقة، فإن المبدأ فيها و إن كان عين ذاته تعالى خارجا، إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما.

و منه قد انقدح ما في الفصول، من الالتزام بالنقل أو التجوز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى، بناء على الحق من العينية، لعدم المغايرة المعتبرة منها و إن كان مركّبا خارجيّا حقيقيّا متّحدا في الوجود، و ذلك لأنّ الحمل إنّما يكون باعتبار الذهن لا الخارج حتى يكون الاتّحاد في الوجود كافيا في صحّة الحمل فتأمّل.

(1) (قوله (قدس سره): الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري عليه المشتق ... إلخ.) إشارة إلى ما يعتبر في صدق المشتقّ على الذات و حمله عليها على نحو الحقيقة، و الجواب عمّا اعتبره بعض مثل صاحب «الفصول» في الصدق و الحمل.

اعلم أنّ صاحب «الفصول» ذهب إلى اعتبار المغايرة بين المبدأ و بين ما يجري عليه المشتقّ ذاتا و خارجا و وجودا و اتّحادهما اعتبارا و ادّعى عليه الاتّفاق، و قال: صدق ألفاظ الصفات مثل لفظ «العالم» على اللّه تعالى ليس على نحو الحقيقة، بل إنّما يكون بنحو من التجوّز و العناية، لعدم التغاير بين المبدأ و الذات بالإضافة إليه تعالى، لأنّ صفاته عند أهل الحقّ عين ذاته وجودا و خارجا، لكنّه غفل عن كفاية المغايرة و لو مفهوما و إن كان هناك الاتّحاد و العينيّة.