بل يكون لحاظ ذلك مخلا، لاستلزامه المغايرة بالجزئية و الكلية.

و من الواضح أن ملاك الحمل لحاظ نحو اتحاد بين الموضوع و المحمول، مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات و سائر القضايا في طرف الموضوعات، بل لا يلحظ في طرفها إلّا نفس معانيها، كما هو الحال في طرف المحمولات، و لا يكون حملها عليها إلا بملاحظة ما هما عليه من نحو من الاتحاد، مع ما هما عليه من المغايرة و لو بنحو من الاعتبار.

الوجود سواء أ كان ذهنيّا أم خارجيّا، و إن كان الحمل في الشقّ الأوّل خاليا عن الفائدة أو قليل الفائدة، هذا.

و لكن صاحب «الفصول» (رحمه اللّه) قال: يعتبر في صحة الحمل من ملاحظة التركيب بين المتغايرين و اعتبار كون مجموعهما واحدا، و فيه أوّلا أنّ مثل هذا اللحاظ مؤكّد للمغايرة، لأنّ لحاظ التركيب يستلزم المغايرة بالجزئيّة، و ثانيا عدم جريان ذلك في القضايا الحمليّة الّتي تقع في مقام التحديد، مثل قضية «الإنسان حيوان ناطق» و كذا بالإضافة إلى القضايا الّتي تقع في مقام الحكاية و الإخبار مثل قضية «زيد قائم» مثلا، لوضوح أنّه لم يلاحظ في طرفي الموضوع و المحمول إلّا نفسهما من لحاظ التركيب بينهما كما لا يخفى، فافهم، فإنه يمكن إرجاع كلام «الفصول» إلى ما ذكرناه من أنّ ملاك الحمل هو اعتبار الوحدة بين المتغايرين و اعتبار كلّ منهما لا بشرط أي مبهما و لا متحصّلا بحيث يرى كلّ منهما أنّه الأخر، لا أنّه منضمّ بالآخر و كان غيره، فراجع كلامه في «الفصول» حتى يظهر لك ما قلنا. نعم الفرق هو أنّه (قدس سره) اعتبر اعتبار الوحدة و اعتبار اللابشرطيّة في الأجزاء في المركّبات الاعتباريّة لا الحقيقيّة الخارجيّة بخلاف المختار، فإنّه عليه لا بدّ في صحّة حمل كلّ جزء من المركّب على الآخر من اعتبار الوحدة في الأجزاء و اعتبار اللابشرطيّة بالمعنى المتقدّم في كلّ جزء