و الهوهوية، و إلى هذا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما، من أن المشتق يكون لا بشرط و المبدأ يكون بشرط لا، أي يكون مفهوم المشتق غير آب عن الحمل، و مفهوم المبدأ يكون آبيا عنه، و صاحب الفصول (رحمه اللّه)- حيث توهم أن مرادهم إنما هو بيان التفرقة بهذين الاعتبارين، بلحاظ الطوارئ‌ عبارة عمّا به الفعليّة، و إذا لوحظ باللحاظ الثاني يكون و يعبّر عنه بالفصل، و بالاعتبار الثاني يصح حمله على الآخر.

إذا عرفت ذلك ظهر لك أنّ الفرق بين المشتقّ و مبدئه، مع ما هما عليه من وحدة المعنى وجدانا، هو أنّه بالاعتبار الأوّل، أي اعتبار المعنى الّذي يكون من شئون الذات المتلبّس به و أطوارها متحصّلا و متحققا بحيث يباين غيره، يعبّر عن المعنى بهذا الاعتبار بالمبدإ، و لا يصحّ حمله بالاعتبار المذكور على الذات.

و بالاعتبار الثاني، أي اعتباره بهما غير متعين بحيث لا يأبى عن كونه غيره و متحصّلا بتحصّلات أخرى يعبّر عنه بالمشتقّ و يصحّ حمله على الذات في ذاك الاعتبار، فإنّه بهذا الاعتبار لم يباين الذات بل هو هي، و بالجملة الفارق بين المشتقّ و مبدئه هو اعتبار المعنى مع وحدته ذاتا متحصّلا و متعيّنا، أو اعتباره مبهما غير معيّن، فبالاعتبار الأوّل مبدأ، و بالاعتبار الثاني مشتق، و إلى ما ذكرنا يرجع ما ذكره أهل المعقول في الفرق بينهما من أنّ المشتقّ يكون لا بشرط، و المبدأ يكون بشرط لا، فإنّ المعنى الواحد بالاعتبار الأوّل يكون بشرط لا، و بالاعتبار الثاني لا بشرط كما لا يخفى، و لا يرجع إلى ما ذكره المصنّف في الفرق بينهما من البينونيّة بينهما كما يظهر من كلامه هنا، و نصّ على البينونية في بعض مباحث الأوامر فراجع، و لا إلى ما توهّمه صاحب «الفصول» من كلام أهل المعقول في الفرق بين المشتقّ و مبدئه بالتعبير عن الأوّل بلا بشرط، و عن الثاني بشرط لا، فانّه يلوح من كلامه (رحمه اللّه) أنّه استفاد من كلامهم أنّ مقصودهم‌