منهم، من جهة النّبوة و الإمامة.

و قد انقدح بذلك، انّه لا يلزم تخصيص كثير، أو أكثر، لو نهض الدّليل بعمومه و إطلاقه، على ثبوت ما للإمام (عليه السلام) من الولاية، و وجوب الإطاعة للفقيه. هذا في تعيين ماله (عليه السلام). و امّا ما ذكر دليلا لثبوت الولاية للفقيه، كولايته (عليه السلام)، فاحسنتها دلالة، ما دلّ على كون الفقيه بمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل، و ما دل على كون مجاري الأمور بيد العلماء. أمّا المنزلة، فالمتيقن منها انّها في تبليغ الأحكام بين الأنام، مع عدم ثبوت الولاية المطلقة لانبياء بني إسرائيل، فتأمّل. و امّا كون مجاري الأمور بيد العلماء، و ان كان عبارة أخرى عن ولايتهم، الّا ان الظاهر من «العلماء باللّه الأمناء على حلاله و حرامه [1]» هو خصوص الأئمة، كما يشهد به سائر فقرأته الّتي سيقت في مقام توبيخ النّاس على تفرقهم عنهم (عليهم السلام)، حيث انه صار سببا لغصب الخلاقة و زوالها عن أيدي من كانت مجاري الأمور بأيديهم. و الخبر طويل رواه مرسلا عن ابى عبد اللّه الحسين (عليه السلام) في تحف العقول، فلا حظ تمامه [2]، و لا دلالة في كون اولى الناس بالأنبياء أعلمهم على الولاية، مع انّ الظاهر ان المراد، اولى الناس بالخلافة منهم، و لذا خصّصه بأعلم الناس و لا في إطلاق الخلافة عليهم، و لا في جعلهم حاكما، و لا قاضيا، لعدم إطلاق في الخلافة، و لعلّها في تبليغ الأحكام الّتي هي من شئون الرّسالة، و ظهور كونهم حاكما و قاضيا في خصوص رفع الخصومة، كما يشهد ملاحظة المقبولة و المشهورة، و لا في إرجاع الحوادث الواقعة إليهم، في التوقيع الشريف [3]، لاحتمال معهوديّة الحوادث، و اشارة إلى خصوص ما ذكره في السؤال، و قوّة ان يكون المراد، إرجاع حكم‌

[1]- تحف العقول: ص 271 (في كلمات الحسين (ع).

[2]- تحف العقول: ص 271 (في كلمات الحسين (ع).

[3]- وسائل الشيعة: 18- 101- ب 11- ح 9.

عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمرى ان يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علىّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليه السلام) اما ما- سألت عنه أرشدك اللّه و ثبتك- الى ان قال: و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة- حديثنا، فإنهم حجتي عليكم و انا حجة اللّه. و اما محمد بن عثمان العمري فرضي اللّه عنه- و عن أبيه من قبل، فإنه ثقتي و كتابه كتابي.