قلت: لا يخفى انّ الخبر لا يصلح للاستناد اليه، لضعفه، و الإرسال، و دعوى الانجبار بالاشتهار، و ان لم يوجد في كتب الاخبار، و كون مضمونه متّفق عليه بن أصحابنا الأخيار، قابلة للمنع، لعدم إحراز استنادهم اليه، بل إلى قاعدة كون السبب أقوى، أو الضرر و الضرار، كما لا يخفى. ثم لو سلّم انجباره به، فالظاهر اعتبار العلم في الغار عند إطلاق نسبته اليه، كما في الخبر، لو لم نقل باعتباره في حقيقته، و كان مثل نسبه الغرور الى مثل الدّين بنحو من العناية، كما لا شبهة في اعتبار جهل الغرور فيها، و عليه يختص بما إذا علم البائع بالحال، بل مع علمه بجهالة المشتري، أو احتماله لها، إذ بدون ذلك، لم يكن الغرور منه، و هو ظاهر النّسبة. و منه قد انقدح انّ الغرور، غير الغرر، بمعنى الخطر المنهي عنه مط، أو عن بيع الغرر في الخبر، كما يوهمه كلامه رفع مقامه، فافهم.

و ان دعوى الإجماع في مثل المسألة، ممنوعة، لاحتمال ان يكون الاتّفاق لو سلّم، لأجل قاعدة الضّرر، أو كون السبب أقوى، أو اختلاف المتّفقين في الاستناد، و انّ المباشر هيهنا يكون أقوى، و انما يكون السبب أقوى، فيما كان المباشر كالآلة، لا فيما إذا استقلّ و عمل بدواعيه، كما في المقام، و الّا لما حكم بضمانه أصلا، مع انّه لا اشكال فيه، و انّما الكلام في قراره عليه، و انّ قاعدة الضرر و الضّرار، انّما تقتضي رفع حكم الضّرر، و عدم ضمان المغرور أصلا، و لا كلام هيهنا في ضمانه، و انما الكلام كما عرفت، في قراره عليه، أو على الغار، و لا تقتضي تداركه بعد تخصيصها بورود الضرر على الأخر، للزومه تخصيص أخر بلا مخصّص، فتدبّر، و من هنا ظهر ما في الاستدلال، لقرار الضمان هيهنا ابتداء بقاعدة نفى الضرر، و امّا لو كان المراد، الاستدلال بنفي الضرر على القاعدة، بتقريب انّ الضّرار، هو الإضرار بالغير، و الغار قد أضرّ المغرور، بإيقاعه في ضرر الضمان، ففيه مضافا الى منع كون الضرار، هو الإضرار، انّه لو سلّم، فإنّما يكون فيما أوقعه في ضرر، لا فيما إذا أوقعه فيما حكم شرعا عليه بالضرر، كالضمان فيما نحن فيه، و ذلك لوضوح انّه ما أضره، غايته انه لو لا فعل الغار،