فاستمع لما يتلى عليك، و هو ان البيع المأخوذ في، بعت، و سائر المشتقّات، من أوضح المفاهيم العرفية، و هو التّمليك بالعوض، و ان كان ممّا لا يكاد يمكن ضبطه، بحيث لا يبقى اشتباه في بعض المصاديق، كما هو الشأن في جميع المفاهيم. و لا يخفى انّه شرعا و عرفا، لا يكاد يصدر مباشرة، بل بالتّسبيب، و التّوسل اليه بالعقد عليه تارة، و بالمعاطات اخرى، على القول بها. و لا بدّ في سببه عقدا كان، أو معاطاة، كسائر المعاملات، من إيجاب، و هو إنشائه، و قصد حصوله، بلفظه، أو بفعل دالّ عليه من واحد، و من إنشاء قبول ذلك كذلك من آخر. و من المعلوم انّ لازمه إذا حصل، هو نقل الملك من البائع إلى المشترى، و لازمه الانتقال اليه، كما انّ لازمه، التّبديل و التّبادل بين العوضين، و قد يطلق على نفس السّبب، إلى المعاملة الخاصّة، القائمة بالبيعين، كما ربّما يطلق على جزئه، و هو الإيجاب القائم بالموجب، كما سيأتي الإشارة إليه في كلامه (ره) الّا انّه ليس على الحقيقة، ضرورة صحة سلبه عنه، فليس هو ببيع، و لا موجبه ببايع، و كذا صحّة سلبه عن نفس المعاملة، كما يشهد به جميع مشتقاته، لكن لا يبعد تداوله في السنة الفقهاء، الّا انّه بالقرينة. و عليك بالتّأمل في المقام.

قوله (ره) (لأن المقصود معرفة مادّة بعت- إلخ-)

و عليه يتوقّف معرفة البيع، على معرفة (بعت) بمادته، و معرفته كذلك يتوقف على معرفة البيع، و هو دور صريح، كما هو واضح. و الظاهر تعيّن ارادة الشقّ الثّاني، و عدم الاقتصار على النقل أو التمليك، للإشارة الى عدم كفاية مطلق الصيغة، و لو كانت كناية.

قوله (ره): (فالأولى تعريفه بأنّه إنشاء تمليك عين بمال- إلخ-)

كيف هذا، و البيع الذي عرّفه بذلك، هو المأخوذ في صيغة (بعت)، و غيره من المشتقات، كما يصرّح به عن قريب، و ليس المراد في الإخبار بوقوعه قبل أو بعد، بمثل: باع، أو يبيع، الّا نفس البيع، لا إنشائه، فالصّواب تعريفه، بتمليك العين بالعوض، لما عرفت انّ إنشاء التمليك، ليس ببيع، كما انّه ليس بتمليك. نعم انّما هو جزء سببه، فيما إذا قصد التوسّل‌