فيستقلّ الباقي في التأثير في البقاء، فكما كان له ذلك من الأوّل باشتراط سقوط أحد الخيارين، فيكون السبب الأخر علة تامّة لحدوثه، كان له ذلك بالنّسبة إلى البقاء بإسقاط أحدهما، فيبقى الخيار مستندا إلى الأخر، الّا انّ الثّابت هو انّ لذي الخيار إسقاطه بنفسه، لا إسقاط سببه و جهته مع بقائه، و الاتّفاق عليه لو كان، لا يكاد يكشف في مثله، لاحتمال تخيّل بعضهم تعدد الخيارات بحسب الحقيقة، أو إمكان اجتماع الفردين، و عدم الالتفات الى استحالته، و امتناع اجتماع فردين من مقولة من المقولات في واحد، و لو كانت من الإضافات، و الاعتبارات، كما عرفت.

[مسألة يسقط هذا الخيار بأمور]

[أحدها اشتراط سقوطه في العقد]

قوله (قدس سره): (و لو شرط سقوط بعضه، فقد صرّح بعض بالصحة- إلخ-).

لا بأس به إذا شرط سقوط شي‌ء من أوّله أو آخره، و اما سقوط شي‌ء من وسطه بحيث يبقى طرفاه، فلا يكاد يكون إلّا إذا كان الخيار بحسب امتداده حقوقا متعدّدة، لا حقا واحدا، و اضافة خاصة مستمرة، كالملكية، و الزّوجية، و الّا فلا بدّ من سقوطه بتمامه، بسقوط وسطه، ضرورة انّه إذا تخلّل العدم مثلا بإسقاطه في اليوم الثاني، لا موجب له في اليوم الثالث، فان ما أوجبه العقد من شخص الخيار، قد انعدم، و الخيار في الثالث لو وجد لكان شخصا أخر، لا ما كان بالعقد، و انعدم بالإسقاط، لاستحالة إعادة المعدوم، مع انّه على تقدر إمكانه محتاج الى المعيد، و لا دليل على كون العقد بمعيد، كما لا دليل على كونه موجبا لخيار، فلا تغفل.

[و الثالث التصرف]

قوله (قدس سره): (هو في غاية الإشكال، لعدم تبادر ما يعمّ ذلك من لفظ الحدث و عدم دلالة ذلك على الرضاء- إلخ-).

مع انّ ظاهر الاخبار، انّها ليست بصدد جعل الحدث، رضا بالبيع تعبّدا، كما انّ ظاهرها انّ الرّضاء المستكشف بالحدث الذي أحدثه، ليس الّا ما هو أحد طرفي التّخاير، لا أمر أخر، جعل تعبّدا مسقطا للخيار، و ذلك لانّه ليس الّا الرّضاء بالعمل على طبق العقد، و ترتيب الأثر على وفقه، و من الواضح انّ مثل التّقبيل و اللّمس، إذا لم يكن عن غفلة و اختيار، كما هو كذلك‌