كما في الإقالة، بناء على انّها فسخ. (و ثالثة) بمعنى الحكم بثبوته بأثره بحيث لا يرتفع أصلا قبالا للجواز، بمعنى الحكم بنفوذ رفعه حقّا، كما في الأخذ بالشّفعة، أو حكما، كما في الرّد، و الهبة، و التّراد في المعاطاة. فالعقد اللازم من جميع الجهات كالنكاح، فيما إذا لم يكن في البين عيب يوجب الخيار، و كما انّ الجائز من جميعها بيع أحد الشريكين بالمعاطات، و من بعضها غيره من إفراد البيع، و سائر أنواع التّجارات، و بعض الهبات.

و لا يخفى انّ اللّزوم في محل الكلام، و مورد النّقض و الإبرام في المقام، انّما هو بالمعنى المقابل لجواز الفسخ بالخيار، بخلاف ما هو البحث في مسألة المعاطاة، فإنّه بالمعنى المقابل لجواز رفع الأثر بالتّراد، أو بالمعنى المقابل لجواز الفسخ بمجرد الحكم على احتمال غير بعيد.

و إذا عرفت هذا، فمجمل الكلام في الآية، انّ الوفاء يكون عبارة عن القيام بمضمون ما يتعلّق به من عقد، أو عهد، أو وعد، و الالتزام به و ما يتحقق به، هذا يختلف باختلاف مضمونها، فان كان فعلا اختياريّا، كما في الوعد، و نذر الفعل كالتّصدق بماله، فهو العمل على وفقه، و الحركة على طبقه. و ان لم يكن كذلك، كما في نذر النتيجة، ككون ماله صدقة، في العقود، فان مضامينها و ان كانت أفعالا اختياريّة، كالتّمليك، و التّزويج، و غيرهما، الّا انها تسبيبة يتحقق قهرا بمجرد انعقادها، فالوفاء بها يكون عبارة عن إقرارها و البناء عليها، قبالا لنقضها و حلّها شرعا فيما ينقض، أو تشريعا فيما لا ينقض، و ليس مجرد عدم ترتيب البائع أو المشتري، أثار ملكية المشتري أو البائع للمثمن أو الثمن، بانّ تصرّف كلّ فيما صار الى الأخر بدون اذنه بعنوان التعدي عليه، مضرّا بالوفاء، ان لم يكن مؤكّدا له، كما لا يخفى. و لا يذهب عليك انّ الآية، على هذا، لا دلالة لها على ما هو المهم في الباب من اللزوم، قبالا لجواز نفوذ الفسخ بالخيار، و لا على ما هو المهم في مثل باب المعاطاة، و بعض الهبات من جواز الرّد، و التّراد، و نفوذهما. و انّما تدلّ على وجوب إقرار العقود، و البناء عليها، و عدم نقضها و حلّها تكليفا لا وضعا. و كذا يمكن منع دلالتها على ما أفاده- ره- لها من المعنى، لا مكان منع الإطلاق أوّلا، و عدم‌