بأن لا يكون في بلد يعرفون الاحكام حتى لا يكون قوله مخالفا للظاهر، لا بأن يكون في بلد لا يعرفون الاحكام، فإن موافقة الظاهر غير لازمة في صيرورته منكرا بعد موافقة قوله للاصل كما هو المفروض، بل مخالفة قوله للظاهر موجبة لكونه مدعيا لا يقبل قوله بيمينه، ومنه يعرف ما في عبارة التفصيل المذكور فيما بعد، فإن ظاهر الاستثناء لزوم موافقة قول المشتري للظاهر، مع أنه غير لازم، فالصحيح أن يقال يعذر إلا إذا نشأ في بلد يعرفون الاحكام، فإن قوله حينئذ مخالف للظاهر، فيكون مدعيا لا منكرا، والامر سهل لأن المقصود معلوم.

بيان ماهية العيب

- قوله (قدس سره): (أما العيب فالظاهر من اللغة والعرف. الخ.) [1]

توضيح المقام بتنقيح الكلام في أمور:منها: أن المراد بالخلقة الاصلية المعبر بها في كلمات الاصحاب - تبعا لمرسلة السياري [2] الواردة في الباب - ليس ما يتكون خارجا بتكوين الله تعالى، فإن المتكون من نوع واحد يختلف بالزيادة والنقيصة، فما هو الملاك للاصالة وغلبة الافراد على الفرض كاشفة عن الخلقة الاصلية، والكلام في تعيينها، ولا مناص من أن يقال إن كل نوع من أنواع المخلوقات بلحاظ أول مكون من ذلك النوع الذي هو الاصل لسائر افراده، متقوم باعضاء خاصة وباجزاء وأوصاف مخصوصة، فما وافق في اصول خلقته ذلك الاصل فهو صحيح تام، وما نقص عنه أو زاد عليه بما يرغب عنه فهو معيب غير تام.

وهذا قد يعلم من الخارج كما في الانسان مثلا، وقد يعلم من غلبة افراده على وضع واحد في اصول خلقته، إلا أن هذا الاستكشاف لا ربط له بالكشف عن اقتضاء الماهية المشتركة فيحكم على سائر افرادها بذلك، وذلك لأن مقتضيات الماهية

[1] كتاب المكاسب 265 سطر 27.

[2] وسائل الشيعة، باب 1 من ابواب احكام العيوب، ح 1.