بشرط) [1] على ما ضبطه جامع المقاصد فقال (قدس سره) (وأما باقي العبارة فليس لها معنى ظاهر، وحقها ويخالف هنا العتق بشرطه.

الخ) [2]، وهو أيضا ليس له معنى ظاهر، والظاهر كما فهمه المصنف (قدس سره) ارادة العتق بشرط الخدمة، فإن العلامة (قدس سره) في التذكرة ذكر قبل هذا الفرع أنه لو كان شرط العتق مجانا فاعتقه بشرط الخدمة فهو مخالف لما اشترط عليه، وحينئذ ينبغي الحكم بانحلاله بتبع انحلال البيع، لكنه حكم بعدمه لمكان التغليب في العتق، فغرضه ( رحمه الله ) مما ذكره هنا أن ما عدا العتق من التصرفات المذكورة من البيع والوقف والمكاتبة مخالف للعتق، لمكان بناء العتق على التغليب فيختص بعدم الانحلال.

المسألة السادسة: هل للمشروط له اسقاط شرطه-

- قوله (قدس سره): (للمشروط له اسقاط شرطه. الخ.) [3]

الشرط تارة يكون شرط النتيجة، واخرى شرط الفعل، وشرط النتيجة تارة يكون شرط ملكية مال شخصي، واخرى يكون شرط ملكية مال كلي، وشرط الفعل تارة يكون شرط عمل يقابل بالمال كالخياطة، واخرى شرط عمل لا مالية له كالعتق، فإن كان شرط ملكية مال شخصي فهو كما لا يقبل الاسقاط - لأن مورده الحقوق دون الاملاك - كذلك لا يقبل الابراء، لأن مورده المال الذمي لا الخارجي، وإن كان شرط ملكية مال كلي فهو لا يقبل الاسقاط، لما مر لكنه يقبل الابراء لتحقق موضوعه، وإن كان شرط عمل مالي فهو قابل للابراء دون الاسقاط، لأن المال الكلي مملوك في ذمة المشروط عليه كما في ذمة الاجير، وإن كان شرط عمل غير مالي فهو قابل للاسقاط، لأنه مستحق له، فقد تبين أن مورد الاسقاط هو هذا الأخير دون غيره، فتدبر جيدا.

- قوله (قدس سره): (فإن اريد مجرد وجوبه عليه. ..الخ)[4].

ثبوت الحق له تعالى شأنه بحيث يترتب عليه آثاره إما لاجل وجوب العتق على

[1] التذكرة 1: 493 سطر 2.

[2] جامع المقاصد 4: 426.

[3] كتاب المكاسب 286 سطر 7.

[4] كتاب المكاسب 286 سطر 16.