وبعضها الثالث مثل قوله (عليه السلام) (ما اخذ بالسيف) [1] في صحيحتي ابن أبي نصر فلا إطلاق له يشمل صورة عدم إذن الامام (عليه السلام)، فإنه هكذا (وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام (عليه السلام) يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر.

إلى آخر الخبر) فإن ظاهره من إيكال أمره إلى الامام (عليه السلام) أنه حكم ما كان أمره بيد الامام (عليه السلام)، فإما هو حكم كلي لكلي هذا الموضوع وإن لم يتفق تحققه خارجا لعدم بسط يد إمام العدل أو.

- كشفه عن رضاه (عليه السلام) به، ومثله مرسلة حماد [2] الطويلة فانها ظاهرة ايضا في ان المفروض فيها صورة مباشرة امام العدل لذلك وعليه، فليس في المقام ما له اطلاق لصورة عدم الاذن ليعارض مرسلة الوراق ليرجع إلى عموم الآية.

وأما دعوى أن دليل الاشتراط حاكم على دليل المشروط، لا أنه معارض له ليعامل معه معاملة المتعارضين، فإنما تسلم فيما إذا كان لسان دليل الاشتراط نفي الموضوع بدونه، كما في البيع مثلا بالاضافة إلى الرضا مثلا، فإنه مع حصول السبب بشرائطه يتحقق عنوان البيع، وهو التمليك، ومع عدمه لا تمليك ولا ملكيه.

بخلاف ما نحن فيه فإن عنوان الموضوع مثلا الارض التي أخذت بالسيف، والأخذ سواء كان بإذن الامام (عليه السلام) أو بغير إذنه محفوظ لا يتغير، وإنما يختلف حكمه من حيث كونها للامام (عليه السلام) أو للمسلمين، وكذا الغنيمة فإن مال الكفار باستيلاء المسلمين عليه يحقق الاغتنام، سواء كان إذن أو لا، وإنما يتفاوت حاله من حيث كونه للامام (عليه السلام) أو للمسلمين فتدبر.

وأما الطريق إلى تحقق الاذن موضوعا أو حكما فأمور: منها: السيرة العملية من أمير المؤمنين (عليه السلام) من حيث جعل أرض السواد.

- للمسلمين، وصرف حاصلها في المصالح العامة، وقد ورد (أنه سار في أرض العراق بسيرة فهي إمام لسائر الارضين) [3] إلا أنه من الواضح أن تغيير ما صنعه الخلفاء

[1] وسائل الشيعة، باب 4، من ابواب زكاة الغلات، ح 1.

[2] وسائل الشيعة، باب 1، من ابواب الانفال وما يختص بالامام، ح 4.

[3] وسائل الشيعة، باب 69، من ابواب جهاد العدو وما يناسبه، ح 2.