- قوله (قدس سره): (إلا ظهور الرواية في تأثير الاجازة المسبوقة بالرد. ..الخ)[1].

ليس المراد بالرد المانع من تأثير الإجازة مجرد اظهار الكراهة وعدم الرضا بالبيع، وإلا لزم عدم انعقاد العقد مع الكراهة، وعدم تأثير الرضا بعد تبدل الكراهة به، بل المراد رفع العقد وحله، وهو وإن كان يقع بالقول، وبالفعل، لكنه ليس هنا فعل يدل على رفع العقد وحله، إذ المخاصمة غايتها الدلالة على عدم الرضا بالبيع، وأنه مما لم يأذن به، ولم ينكر إلا هذا المعنى حيث قال (باعها ابني بغير إذني) [2]، وأخذ الجارية وولدها يجتمع مع الكراهة ومع حل العقد، وليس تصرفا ناقلا ينافي بقاء العقد على حاله إلا بحله وابطاله، فما دام لم يتحقق منه الاجازة المال ونمائه باق على ملكه، كما أن العقد ما لم ينحل باق على حاله، وحيث إن المال باق على ملكه قبل الاجازة لا موجب لتقييد جواز الأخذ باختيار الرد، بل مع عدمه وعدم الاجازة يجوز له أخذه.

وأما مناشدة المشتري فلا تدل على أنه رد البيع، بل حيث إنه ما أجاز البيع واسترد ماله ونمائه إلى أن ينفك باداء قيمته، فطلب منه علاجا ليجيز البيع.

ومنه تبين أن قوله (عليه السلام) (حتى ترسل إبني) لا ظهور له في رد البيع، بل له ظهور في عدمإجازة البيع، وللمالك قبل الاجازة ولو على الكشف التصرف في ماله، غاية الأمر أنه إذا أجاز ينكشف بطلانه، لا أنه لا يجوز له تكليفا قبل الاجازة، نعم الكلام في الاصيل فإنه على النقل لا يجوز، وعلى الكشف محل الكلام كما سيأتي [3] إن شاء الله تعالى.

- قوله (قدس سره): (وحمل امساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها. ..الخ)[4].

لا حاجة إلى هذا الحمل المقتضي لاجازة البيع دفعا لاحتمال الرد، ليجاب بأنه مناف لقوله (فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع) فيعلم منه أنه ما كان مجيزا، وأن حبسه لم يكن مبنيا على الاجازة، بل قد عرفت أن المال قبل الاجازة باق على ملكه، فله استرداده وهو يجامع عدم الاجازة وعدم الرد.

[1] كتاب المكاسب ص 125 سطر 18.

[2] وسائل الشيعة باب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء ح 1.

[3] تعليقة 140.

[4] كتاب المكاسب ص 125 سطر 21.