ولاية الفقيه

- قوله (قدس سره): (عدا ما ربما يتخيل من أخبار واردة. الخ.) [1]

وتقريبها على الاجمال: أن الوارث من ينتقل إليه كل ما هو للمورث ومنه الولاية، وأن الخليفة بقول مطلق من يقوم مقام من استخلفه في كل ما هو له، وأن تنزيل شخص منزلة آخر بقول مطلق يقتضي أن يرتب على المنزل كل ما هو للمنزل عليه، وأن الامين على الرعية هو المرجع في كل ما يتعلق بهم، وأن نظره متبع في جميع الشؤون المتعلقةبالامانة، وهذه احسن ما يمكن الاستدلال به لمثل الولاية بالاستقلال، والباقي يناسب المقام الآخر، وهو دخل إذنه في تصرف الغير، كما سيأتي [2] إن شاء الله تعالى وجهه.

ويندفع: بأن المحتمل قويا أن يراد بالعلماء الائمة (عليهم السلام) كما ورد عنهم (عليهم السلام) (نحن العلماء، وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء) [3]، وقد فسر أولوا العلم واهل الذكر واشباههما الواردة في الكتاب بهم (عليهم السلام) [4]، مع أن الخبر المتضمن للارث يعين الموروث وهو العلم [5] كما في المتن.

والمراد من الخليفة أيضا هو من يقوم مقامهم في تبليغ الاحكام، فأنه شأن النبي (صلى الله عليه وآله) والامام (عليه السلام) بما هما نبي (صلى الله عليه وآله) وإمام (عليه السلام)، فإنه المناسب لقوله (صلى الله عليه وآله) حيث سئل عن خلفائه (هم الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي) [6].

[1] كتاب المكاسب ص 154 سطر 1.

[2] تعليقة 339.

[3] وسائل الشيعة باب 7 من أبواب صفات القاضي ح 18.

[4] وسائل الشيعة باب 7 من أبواب صفات القاضي ح 6، 7، 8، 27.

[5] وسائل الشيعة باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 7.

[6] وسائل الشيعة باب 11 من أبواب صفات القاضي