عليها وهكذا.

فمدفوعة: بأن شأن أدلة الولاية اثبات ولاية منضمة بولاية من له الولاية على كل تصرف تسبيبي، فكما أنه للمالك الولاية على بيع ماله وعلى تزويج المرأة وعلى تطليق زوجتهمباشرة أو تسبيبا باعطاء الولاية للغير، فمثل هذه الولاية ثابتة لهم بجعله تعالى، فلا دخل له بالانتفاع بزوجته وبجاريته مما ليس له أن يعطيه لغيره، أو كان من الاحكام المحضة التي لا دخل لاختيار الشخص فيه كالارث من قريبه، وعدم صدور مثل هذه التصرفات الجزئية منهم (عليهم السلام) لا يكشف عن عدم كونها لهم (عليهم السلام) والله أعلم.

وأما الاستدلال لجواز هذه التصرفات منهم (عليهم السلام) بأن الناس مملوكون لهم (عليهم السلام)، وأموالهم مملوكة لهم (عليهم السلام)، كما ورد (إن الارض كلها لنا) [1] فلا يمكن إلا بحمله على الملك بمعنى آخر ينسب إليه تعالى، فإن الممكنات كما أنها مملوكة له تعالى حقيقة باحاطته الوجودية على جميع الموجودات بأفضل أنحاء الاحاطة الحقيقية كذلك النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام)، بملاحظة كونهم من وسائط فيض الوجود لهم الجاعلية والاحاطة بذلك الوجه، بمعنى فاعل ما به الوجود لا ما منه الوجود، فأنه مختص بواجب الوجود، ولا بأس بأن تكون الاملاك وملاكها مملوكة لهم بهذا الوجه، وإن لم تكن هي مملوكة لهم بالملك الاعتباري الذي هو موضوع الاحكام الشرعية.

كما أن ما في المتن من الاستدلال لمثل هذه الولاية بوجوب شكر المنعم، وأنهم (عليهم السلام) من أولياء النعم.

مندفع: - بما مر - من أنه يناسب وجوب إطاعتهم، من حيث إن شكر النعمة صرفها في ما خلقت لأجله باداء وظيفة تلك النعمة، ولا تعرف تلك الوظيفة إلا بوساطتهم (عليهم السلام)، ولا يعقل أداء تلك الوظيفة إلا بلزوم طاعتهم (عليهم السلام)، وأين هذا من نفوذ تصرفهم في الأنفس والاموال؟! فإن تصرف النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (عليهم السلام) ليس مصداقا لشكر النعمة الواجب على المكلف، بل إطاعته لهم (عليهم السلام) مصداق الشكر أو لازم الشكر مثلا كما سيأتي [2] إن شاء الله تعالى، ومنه تعرف حال العقلي الغير المستقل فإنه مربوط بوجوب الاطاعة لا بنفوذ

[1] وسائل الشيعة باب 4 من ابواب الانفال وما يختص بالإمام ح 12.

[2] نفس التعليقة عند قوله (واما اقتضاء وجوب شكر. ).