وجودها على حد الامور الانتزاعية التي نحو وجودها وجود مناشئ إنتزاعها، فالمنشأموجود بالفعل والامر الانتزاعي موجود بالقوة بنحو وجود المقبول بوجود القابل، فهو خارجي بخارجية منشأه وجزئي حقيقي بجزئية منشأه، وحيث إن تلك القسمة المتساوية [1] لقسمة اخرى متساوية النسبة إلى تمام أجزاء ذلك الموجود بالفعل، فلذا يقال إنها مشاعة وسارية في الكل.

ومنه يتضح أن المشاع ليس كليا في نفسه، وأنه يفترق عن الكلي في المعين بجزئيته دون الكلي في المعين، كما يفترق الكلي في المعين عن غيره بانحصار أفراده في المعين دون مطلق الكلي، وسيأتي [2] إن شاء الله تعالى - في مسألة بيع صاع من الصبرة - تحقيق حال الكلي في المعين.

ومما ذكرنا في المراد من الكسر المشاع يتضح بالتأمل كون الافراز والقسمة الفعلية تمييز الحصص، لا أنها مبادلة، وذلك لأن النصف المشاع المملوك لكل من المالكين لا تعين له إلا هذا التعين وكونه نصفا في قبال الثلث والربع، وحيث إنه قابل لانحاء التعينات المتبادلة بالفرض والتقدير فالقسمة موجبة لتعين ذاك الامر اللامتعين من حيث هذه التعينات.

وحيث إن المملوك لكل منهما نفس ذلك الكسر المشاع، وأن نسبة ملك الكل إليهمابلحاظ ملك الكسر المنقسم إليه وإلى معادله الكل [3]، فلذا لا يتحقق مبادلة بين المملوك لهذا والمملوك لذاك، بتوهم أنه يخرج من ملك هذا مقدار ويدخل في ملك الآخر وبالعكس بسبب الافراز والقسمة، بل المملوك هو الكسر والقسمة معينة للكسر خارجا، من دون خروج ولا دخول أصلا.

وسيجئ [4] إن شاء الله تعالى دفع التوهم عن كلام الماتن (قدس سره)، حيث ذكر " أنه ملك كليا يملك مصداقه "، وأنه لا يقتضي كلية المشاع، بل لا يعقل أن يكون المشاع في قبال المعين

[1] هكذا في الاصل والاصح (المساوية).

[2] كتاب المكاسب 196 سطر 22، كما سوف يأتي الكلام عليها في الجزء الثالث.

[3] حق العبارة ان يقول (بلحاظ ملك الكسر المنقسم الكل إليه وإلى معادله) وإلا لزم الفصل بين اسم المفعول ونائب فاعله بالفصل الطويل.

[4] تعليقة 315.