مالا على استيفاء منفعة لم يكن اقداما منه على الضرر، بل لا ضرر، ولا تفاوت بينه وبين المورد إلا بالاقدام وعدمه، وهو غير موجب لتفاوت حال التدارك والبدلية.

ويندفع: بأن الاقدام على المبادلة تبديل مال بمال من حيث التشخص مع انحفاظ حيثية المالية، لا أنه اقدام على النقص وتداركه، فكل مورد ليس عنوانه عنوان التبديل المعاملييكون بابه باب النقص والتدارك، ومن الواضح أن تدارك الضرر مؤكد لثبوته لا مانع عنه، ولذا لو أقدم على بذل مال بازاء جلب منفعة بدنية كان اقداما منه على الضرر المالي الذي يسوغ من العقلاء، لا أن مجرد اقدامه مانع عن صدق الضرر، وعليه فلا الاقدام - بما هو - مانع عن صدق الضرر، ولا وصول النفع وحصول التدارك مانع منه.

وأما من حيث كونه ذا مساس بالبايع فنقول: إن كان المنفي بالقاعدة هو الحكم الضرري دون الموضوع الضرري - كما هو ظاهر المتن - فالحكم الضرري هنا هو عدم الحكم بالرجوع على البايع، فإنه حكم ضرري على المشتري، مع أن الحكم برجوعه عليه حكم ضرري أيضا على البايع، بل ربما يتوهم الاولوية للثاني من حيث عدم شمول القاعدة للاحكام العدمية - كما هو ظاهر المصنف (قدس سره) في محله [1] -.

وإن كان المنفي هو الموضوع الضرري فيرفع حكمه المناسب رفعه فتوضيح الحال فيه: أن اتلاف المال وإن كان موضوعا ضرريا بالاضافة إلى المالك، إلا أنه لا شبهة في كونه موجبا لضمان المشتري بدليل الاتلاف، كما أن المال سواء تلف أو اتلف مضمون على البايع بدليل اليد، واسناد الاتلاف الذي هو فعل مباشري للمشتري إلى البايع لا أثر له إلا تضمين البايع للمالك، والكلام في اسناد موضوع ضرري إلى البايع بحيث يوجب رجوعالمشتري إليه.

وأما الخسارة المترتبة على اتلاف المشتري التي هي ضرر عليه فاستنادها إلى البايع يحقق إضرار البايع للمشتري، ورفع حكمها يوجب ضمان البايع للمشتري، إلا أن نفس الخسارة - التي هي موضوع ضرري - لا ترتب لها على الاتلاف ترتب المسبب على سببه، حتى تكون الخسارة مسببة عن الاتلاف المسبب عن فعل البايع، بل المترتب على الاتلاف حكم الشارع باداء الخسارة لا نفسها، فلو فرض تسبيب من البايع إلى الاتلاف لم يكن منه

[1] فرائد الاصول 2: 533 - مؤسسة النشر الاسلامي.