هذا التسليط مراعى واقعا، بخلاف ما ذكره (رحمه الله) من الأخذ بالقدر المتيقن، فإنه ناظر إلى مقام الثبوت [1] وعدم الدليل على ما يخالف القواعد زائدا على المتيقن منه.

والتحقيق: أن الامور الاعتبارية من التكليفية والوضعية - حتى الاباحة المالكية الانشائية - قابلة للتعليق على وجود شئ أو عدمه، بخلاف الامور المتأصلة كالتسليط الخارجي، فإنه واقع لا تعليق فيه، إذ لا يعقل تحقق المعلق قبل تحقق المعلق عليه، ولا يعقل كون الرضا به معلقا على عدم الاجازة، لأن هذا التسليط الخارجي الاختياري صادر عن الاختيار بمباديه.

فلا يعقل صدوره عن رضا غير محقق، بل معلق على أمر غير حاصل أو غير معلوم الحصول، وليس الرضا والطيب إلا الارادة أو أحد مباديها كما مر تفصيله في بيع المكره [2].

وأما قصور مقام الاثبات والأخذ بالمتيقن فمبنى على إفادة التسليط للملكية، وقد مر أنه ليس كذلك وأن نفوذ تصرفات الغاصب لا يدور مدار مملكية التسليط فراجع [3].

[1] هكذا في الاصل، والظاهر انها (الاثبات).

[2] تعليقة 29.

[3] تعليقة 255.