الوارد على ماله بصيروته عقدا واردا على مال غيره، بل غايته انقلاب ملكه الذي ورد عليه العقد الصحيح وصيرورته ملكا للغير.

والفرق بين النماء والعقد الثاني أن تبعية النماء للعين في الملكية تقتضي انقلاب التابع كالمتبوع في الملكية، وليس هذا المعنى موجودا في العقد، ليقتضي انقلاب العقد الثاني الوارد على مال المالك الأصلي بوروده على مال المالك الفعلي، بل مقتضى انقلاب ما هو مملوك - بالعقد الثاني للمشتري الثاني وصيرورته ملكا للمشتري الأول من الأول - الانقلاب في الملك فقط.

- قوله (قدس سره): (كل من العقد والاجازة. ..الخ)[1].

وفي المقابيس [2] كل من العقدين وهو الصحيح، لئلا يلزم التكرار من إعادة الاجازة، ولا يخفى أن ضم العقد الثاني إلى العقد الاول في كونه من الاعاجيب بلا موجب، إذ انتقالمال الغير إلى الشخص باجازة نفسه عجيب، وفي العقد الثاني يتوقف انتقال مال الغير بإجازة الغير، مع أن توقف العقد الاول على إجازة نفسه إنما يكون عجيبا إذا كان الانتقال بالعقد الاول متوقفا على إجازة المشتري في شخص هذا الانتقال، لا ما إذا توقف الانتقال به على إجازة عقد آخر كما فيما نحن فيه.

- قوله (قدس سره): (بل من المستحيل لاستلزام ذلك عدم تملك الاصيل. ..الخ)[3].

توضيحه: أن البيع معاوضة حقيقية ومقتضاها تملك الثمن إذا تحقق البيع، وبقاء المثمن على ملكه إذا لم يتحقق، فعدم تملك المالك الاصلي للمثمن وللثمن يلزمه إرتفاع النقيضين، فلا البيع واقع حتى يتملك الثمن، ولا غير واقع حتى يبقى المثمن على ملكه.

وأما أن ما نحن [4] فيه كذلك فلخروج المال عن ملك الاصيل ودخول ثمنه في ملك المشتري الاول.

والجواب: أن العقد الاول لا يترقب منه خروج المال عن ملك الاصيل ولادخول الثمن

[1] كتاب المكاسب ص 138 سطر 28 وفي الاصل (كل من العقدين على إجازة المشتري).

[2] مقابس الانوار 135 سطر 3.

[3] كتاب المكاسب ص 138 سطر 28.

[4] لا يخفى ما في هذا التركيب، والأنسب أن يقول (وأما كون ما نحن فيه.