وأما على الانقلاب الاعتباري الذي صححنا به الكشف الانقلابي فالأمر أوضح كما تقدم.

- قوله (قدس سره): (اجتماع ملاك ثلاثة على ملك واحد. ..الخ)[1].

لا يخفى عليك أن ملك المشتري الاول له مقتضي الثبوت وهو العقد والاجازة المتأخرة، وملك المالك الاصلي أيضا له مقتضي البقاء إلى حال العقد الثاني، حتى يصح العقد الثاني، وأما ملك الفضول قبل العقد الثاني فليس له موجب، نعم الالتزام بعدم ملكه لعدم موجبه يوجب خروج مال المالك الاصلي قبل العقد الثاني قهرا عليه، فكون الفضول لا بد من أن يكون مالكا - لئلا يلزم المحذور المزبور - أمر، واجتماع ملاك ثلاثة لاجتماع أسبابه أمر آخر فتدبر.

ثم إن عدم مالكية الفضول قبل العقد الثاني ليس من ناحية كاشفية الاجازة، بل لو كانت ناقلة أيضا لم يكن الفضول مالكا قبل العقد، نعم عدم كونه مالكا بعد العقد الثاني من ناحية كاشفية الاجازة، فلا ربط لهذا الاشكال العام باجتماع ملاك ثلاثة على مملوك واحد.

- قوله (قدس سره): (كشفت عما يبطلها. ..الخ)[2].

إذا كانت الاجازة بنحو الشرط المتأخر الحقيقي لا تكون كاشفة عما يبطلها، بل كاشفة عن مقتضاها، ومقتضي الشئ لا ينافيه ولا يبطله، نعم له وجه بناء على الكشف الانقلابي والكشف المحض فتدبر.

- قوله (قدس سره): (ثم إن ما ذكره في الفرق بين الاجازة. ..الخ)[3].

لعل نظره (قدس سره) إلى أن العقد الثاني تمليك حقيقي، ونقل الملك حقيقة يتوقف على بقاء الملك حقيقة، فلا يجديه الملك الظاهري الصوري المنكشف خلافه.

بخلاف الاجازة فإنها ليست تمليكا حقيقة لتتوقف على ملكية حقيقية حالها، بل إمضاء للتمليك الوارد على ماله سابقا.

والتحقيق: أن هذا المقدار من الفرق متحقق، إلا أن وجود الملك الصوري ليس مناط

[1] كتاب المكاسب ص 138 سطر 18.

[2] كتاب المكاسب ص 138 سطر 21.

[3] كتاب المكاسب ص 138 سطر 23.