ثمرات النقل والكشف

انحائه

- قوله (قدس سره): (فقد يظهر في جواز تصرف كل. الخ.) [1]

بيانه: أن الكشف إما بالالتزام بشرطية التعقب بالاجازة، وصفة التعقب مقارنة للعقد، فالعلم بالاجازة مقتضاه العلم بتعقب العقد بها، ومع العلم بوجود الشرط فعلا ووجود المشروط فعلا لا مانع من التصرف، فإن جواز التصرف فعلا من آثار الملك المفروض حصوله فعلا.

وإما بالالتزام بشرطية الاجازة بنحو الشرط المتأخر المصطلح عليه، ومقتضاه حصول المعلول فعلا بحصول علته فيما بعد، فحاله حال صفة التعقب من حيث حصول المشروط فعلا.

وإما بالالتزام بشرطية الاجازة المتأخرة الراجعة إلى سببيتها للانقلاب، والانقلاب ما لم يحصل سببه لم يوجد، والعلم بوجود سبب الانقلاب فيما بعد لا يوجب العلم بالانقلاب فعلا، فليس العقد قبل وجود سبب الانقلاب سببا تاما ليترتب عليه الملك المنوط به جواز التصرف.

وحيث إن الشرطية عنده (قدس سره) بل عند المشهور بنظره (قدس سره) على الوجه الأخير صح منه (قدس سره) الفرق بين شرطية التعقب وشرطية الاجازة، بجواز التصرف مع العلم بوجودها فيما بعد على الاولى وبعدمه على الثانية.

ومنه يتضح أن نفي الثمرة بين شرطية التعقب وشرطية الاجازة، كما عن غير واحد من أجلة المحشين [2] ناش من عدم الالتفات إلى الكشف على وجه الانقلاب.

[1] كتاب المكاسب ص 133 سطر 31.

[2] منية الطالب 241.