اصل قبول الحق الخاص للاسقاط والنقل، لا من حيث قصور الصلح عن السببية في هذا المورد، فكونه قابلا للصلح عرفا معناه أن الصلح كغيره من الاسباب في هذا الموضوع، فلا منافاة بين احراز القابلية العرفية من هذه الجهة مع الشك في اصل قابليته للاسقاط والنقل.

نعم لو كان ما اشتهر أن لكل ذي حق اسقاط حقه - مما ورد في آية أو رواية أو كان معقد اجماع - لصح التمسك بعمومه أو اطلاقه لشمول هذا الحق المشكوك نفوذ اسقاطه، لكن لا اظن بأن تكون القضية المزبورة خبرا أو معقد اجماع معتبر، وإن كان مما اشتهر، لكن ظاهر الشهيد (قدس سره) في قواعده [1] كما استظهره شيخنا الاستاذ في فوائده أن حق العبد قابل للاسقاط، حيث قال (رحمه الله): (والضابط فيه أن كل ما للعبد اسقاطه فهو حق للعبد، وما لا فلا كتحريم الربا أوالغرر.

الخ) [2] فيظهر منه أن ما لا يسقط ليس من حقوق العبد، وأنه من حقوق الله التي هي عبارة عن الحكم، كما مثل له بتحريم الربا أو بتحريم الغرر، إلا أنه انكار لانقسام الحق المقابل للحكم إلى قسمين، من حيثالقابلية للسقوط وعدمها، فينبغي أن يحكم بسقوط كل ما علم أنه حق حقيقة، كما أنه لا مجال للتمسك بالعموم في اثبات السقوط، لرجوع الشك فيه إلى أنه حق أو حكم، وفي مثله لا مجال للتمسك بالعموم كما عرفت آنفا.

والانصاف أنه لم يظهر لنا مورد يقطع بكونه حقا ويشك في قبوله للاسقاط، فضلا

[1] القواعد والفوائد 2: 43، القاعدة: 161.

[2] الفوائد 295.

وهو للآخوند الشيخ ملا كاظم الخراساني (صاحب الكفاية) (رحمه الله).

ولد في مشهد، وقرأ بعض المبادئ فيها، ثم ارتحل الى النجف الاشرف وفي طريقه أقام في طهران ستة أشهر درس خلالها شيئا من الفلسفة، حضر عند الشيخ مرتضى الانصاري (قدس سره) ما يقرب من سنتين، ثم عند الميرزا السيد محمد حسن الشيرازي.

تخرج على يديه مئات من الافاضل والمجتهدين، له عدة مؤلفات أشهرها كفاية الاصول التي هي مدار البحث والدرس في الحوزة، وحاشية على رسائل الشيخ الانصاري.

توفي (رحمه الله) في ذي الحجة سنة 1329 ه‌ بالنجف الاشرف.

أعيان الشيعة 9: 5 بتصر