القيمة.

وربما يقال: في تعريف المثلي والقيمي أن المثلي ما لا مدخلية لخصوصيات الأجزاء الشخصية والتشخصات الفردية في ماليته، بل المالية منوطة بالجامع منها، ولذا صح بدلية البعض عن بعض في الغرامة مطلقا، لأن مالية الشئ محفوظة في جميعها، ويقابله القيمي وهو ما كان لخصوصية الفرد مدخل في ماليته، ولذا كان الضبط فيه إنما هو بالقيمة لحفظ مراتب المالية فيها.

قلت: والظاهر خلطه بين المشخصات الفردية والصفات المقابلة للذات، فإن الأولى دائما لا دخل لها في المالية، فإن المشخصات الفردية ما هو من لوازم الوجود عند الجمهور التي هي بها يكون هذا هذا وذاك ذاك.

نعم الصفات المقابلة للذات على قسمين تارة تختلف بها الرغبات فلها دخل في المالية، وأخرى لا دخل لها فيها حيث لا تختلف بها الرغبات، والثانية سواء كانت في المثلي أو القيمي ليست مناطا لمثليته ولا لقيميته، والأولى إذا كانت مما لها نوعا أفراد مماثلة كان الموصوف بها مثليا، وإن لم توجد لها أصلا أو نوعا أفراد مماثلة كان الموصوف بها قيميا، فتدبر.

- قوله (قدس سره): (نعم وقع هذا العنوان في معقد اجماعهم. ..الخ)[1].

لكنا لا نظن بأنه بهذا العنوان أخذوه من المعصوم حتى يتكلم في تعيين مفهومه، بل الظاهر أن طائفة من المضمونات مضمونة بالمثل، وطائفة أخرى منها مضمونة بالقيمة، واتفاقهم على مثلية شئ أو قيميته اتفاق منهم على الحكم لا على الحكم المرتب على هذا العنوان.

بل يمكن أن يقال: إن اتفاقهم على مثلية شئ أو قيميته ليس اتفاقا على الحكم، لكي يكون من الاجماع المصطلح الذي هو أحد الأدلة على الحكم الشرعي، بل هو في قبال اختلافهم في مثلية شئ وقيميته من حيث انطباق تعريف المثلي والقيمي

[1] كتاب المكاسب: 106 سطر 5.