والثاني حيث إن مقتضاه كون تلفه من قابضه، فتعم القاعدة جميع التمليكات معاوضية كانت أو مجانية، وينحصر عكس القاعدة بما عداها، وحينئذ فلازمه الضمان في الهبة الفاسدة، لأن الصحيحة منها أيضا مضمونة، بمعنى كون تلف الموهوب منه.

ومدارك القاعدة مختلفة، فإن كان مدركها الاقدام فالمناسب هو التفسير الأول، ولا إقدام على البدل إلا في التمليك المعاوضي، وإن كان مدركها اليد فالمناسب هو التفسير الثاني، ولا فرق في اليد بين كون ما في اليد مملوكا بالعوض أم لا، والعمدة تحقيق مدرك القاعدة وبحسبه سعة وضيقا لابد أن يعبر عن موارد الضمان وغيرها بعبارة جامعة أصلا وعكسا، وإلا فنفس القاعدة لا نظن بأن تكون معقد اجماع بهذا العنوان أصلا وعكسا، حتى يكون عليها المدار في مقام الاستظهار.

والتحقيق: في معنى الضمان: هو كون الشئ في ضمن العهدة، إذ ليس معنى هذاالمادة إلا ما يفيده التضمن والمضمون وأشباه ذلك، ويطلق الضمان على كون الشئ في العهدة باعتبار كونه في ضمن العهدة، فكأن الشخص بعهدته متضمن له، وفي كتاب لسان العرب (" نخلة ضامنة " ما تضمنتها أمصارهم وكان داخلا في العمارة وأطاف به سور المدينة) [1] وأما ما نقله عن بعضهم في توجيه ذلك بأن أهلها ضمنوا عمارتها وتكفلوا حفظها فاجتهاد منه، بل الظاهر أن وجه التسمية مجرد كونه في ضمن العمارة، كما أن ما ورد في الحديث (من أن الامام ضامن) [2] أي قراءة المأموم في ضمن عهدته، لا أن الضمان بمعنى الحفظ والرعاية، كما في لسان العرب عن بعضهم بمعنى أن الإمام يحفظ على القوم صلاتهم.

وبالجملة: الضمان - كما يناسبه معناه الأصلي - كون الشئ في ضمن شئ، فإذا نسب إلى الشخص فمعناه أنه في ضمن عهدته، وهذا المعنى قد يكون بتسبيب من الشخص، كما في عقد الضمان بأنحائه حتى ضمان النفس، فإن مرجعه إلى تعهد

[1] لسان العرب مادة ضمن.

[2] وسائل الشيعة باب 30 من ابواب صلاة الجماعة ح 1، 3.