القضاء - باعتبار ثبوته على المدعي عليه، وبهذا الاعتبار أيضا ربما يطلق على نفس الحكم التكليفي - كما يقال الصلاة مثلا حق الله - لثبوته على المكلف بعين ايجابها عليه.

وهل ذلك المعنى الاعتباري المعبر عنه بالحق في قبال الحكم هو بمعنى الملكأو مرتبة منه أو سلطنة اعتبارية أو غير ذلك؟.

لم اقف على مايعين احد هذه المذكورات، وإن كان ربما يعبر عنه بالملك أو بالسلطنة - كما قالوا في باب الخيار إنه ملك الفسخ والامضاء تارة، وإنه السلطنة على الفسخ والامضاء، أو على الفسخ فعلا وتركا أخرى -.

نعم ربما يقال: بأنه مرتبة من الملك، نظرا إلى عدم ترتب جميع آثار الملك عليه، وقد بينا في محله [1] أن الملكية بأي معنى مقولي كانت ليس لها تفاوت بالشدة والضعف، حتى يصح في مقام اعتبار ذلك المعنى المقولي اعتبار شديدة تارة، واعتبار ضعيفة أخرى.

وتفاوت الملك والحق في ترتب الاثار كلا وبعضا لا يقتضي التفاوت في المفهوم والمعنى، بل ذلك من ناحية تعلق الملك تارة بالعين، وأخرى بالمنفعة، وثالثة بالانتفاع، ورابعة بالفسخ ونحوه، وليس فعل الشخص نفسه آبيا عن إعتبار ملكه إياه - كما مر [2] في عمل الحر - فإن الاعمال متفاوتة، فمثل خياطته وكتابته تحت إختياره فلا موجب لاعتبار ملكه ووجد انه له شرعا مع كونه واجدا له حقيقة، بخلاف فسخه وإمضائه، فإن الانشاء فسخا أو إبراما لا أثر له إلا باعتبار كونه له ذلك شرعا، فلا يأبىقيام العمل بالشخص عن اعتبار وجدانه له شرعا، أو سلطنته عليه اعتبارا.

نعم لا يمكن الالتزام بأنه بمعنى الملك كليا، إذ من موارده حق الاختصاص بالخمر وحق الاولوية في الارض المحجرة، فإنه لا معنى لملك الخمر، كما لا معنى لملك الارض قبل الاحياء، فيعلم منه أن الحق إما ليس بمعنى الملك كلية، أو في

[1] في رسالة الحق والحكم الاتية ص 43.

[2] تعليقة 5.