responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 145

ومنها: أن الوفاء كما في اللغة ضد الغدر، والغدر التجاوز عن شئ وتركه ومنه قوله تعالى:

(فحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا)

[1] أي لم نترك أحدا وأتينا بهم جميعا، ومنه قوله تعالى:

﴿لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها

[2] أي لم يتركهما ولم يجاوزهما، ومنه الغدير من الماء فإنه منقطع السبيل أو الماء الذي ينقطع عنه السيل المار منه وعليه، فالوفاء هو الاتمام وعدم التجاوز عنه، والدرهم الوافي هو التام، وإيفاء المكيل اعطائه تاما، واستيفائه أخذه تاما، والموافاة إنهاء الوفاء وفي الدعاء عند الحجر الأسود: (اشهد لي بالموافاة) [3] أي بانهاء الوفاء بالميثاق إليك، نظرا إلى التقامه الميثاق المأخوذ على العباد، ولذا ورد: (إنه يمين الله في الارض) [4] ويقالوافى عنه أي حج عنه، ولاجله جعل الحج ونبذ الميثاق متضادين في الخبر المتكفل لجنود العقل والجهل حيث قال (عليه السلام): (الحج وضده نبذ الميثاق) [5].

فتبين من جميع ما ذكرنا أن مادة الوفاء والايفاء بمعنى التمامية والاتمام تقريبا، في قبال الترك والتجاوز عن الشئ، وإيفاء الكيل اعطائه تاما في قبال التجاوز عنه باعطائه ناقصا، واستيفائه بالعكس، ولعل تحريم النقض والنكث مع أنهما في قبال الاتمام لكونه أبلغ وآكد من تحريم التجاوز عنه وعدم القيام به، فإن النقض جعل العقد محلولا والغدر تركه والتجاوز عنه، فتحريم الأول أبلغ وآكد من تحريم الثاني بعنوانه.

وبناء على ما ذكرنا فمتعلق العهد والعقد وإن كان من الاعمال، والوفاء به والقيام بمقتضاه إيجاده وإن كان من النتائج، كما في العقد على ملكية عين بعوض، فاتمامه وعدم التجاوز عنه بايفائه وعدم رفع اليد عنه بحله ونقضه، ومنه يعلم أن ترتيب آثار الملك أجنبي عن الوفاء، إذ لا عهد بالاضافة إليه، وما لا عهد به لا وفاء له فليكن على


[1] الكهف آية 47.

[2] الكهف آية 49.

[3] وسائل الشيعة باب 13 من أبواب الطواف ح 6 وفيه (لتشهد. ).

[4] وسائل الشيعة باب 22 من أبواب الطواف ح 9 وفيه (يمين الله في أرضه).

[5] الكافي 1: 22 حديث 14.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست